يعتبر مراقبون مطّلعون على أوضاع قطاع الاتّصالات في لبنان، أنّ وزارة الاتصالات تقوم بما يشبه الجريمة الممنهجة ضدّ القطاع الخاص وضدّ خزينة الدولة اللبنانية على حدّ سواء. وفي التّفاصيل أنّ بعض شركات نقل المعلومات في القطاع الخاص، كانت قد قامت على مرّ السنوات الماضية، بإمداد وتجهيز شبكات الألياف الضوئية في مناطق عديدة في العاصمة وبيروت الكبرى.
فعلى سبيل المثال، الشبكات الّتي قامت الشركات الخاصة بإمدادها في منطقتي الحازمية والأشرفية، هي جاهزة بالكامل ويمكن تشغيلها وبيع خدمة الانترنت السريعة عبرها الى المشتركين في هذه المناطق فورا. إلّا أنّ وزارة الاتّصالات تعمد إلى عدم السماح للشركات الخاصّة المعنيّة بتشغيلها. واللافت في هذا الأمر، أنّ ما تقوم به وزارة الاتصالات لا يحرم فقط خزينة الدولة من مداخيل مهمة ومؤكّدة سنويًا، بل إنّه يحرم كذلك الأمر المواطنين والشركات العاملة في هاتين المنطقتين الحيويتين، من خدمة انترنت سريعة وموثوقة هم في أمسّ الحاجة إليها، خاصة في ظلّ تردّي أوضاع الخدمة حاليا.
