للمرة الأولى تخطى أمس الأربعاء سعر صرف الدولار منذ بداية الأزمة اللبنانية حاجز الـ 43 ألف ليرة ليُقفل مساء مسجلا تسعيرة تراوحت ما بين 43050 و43150 ليرة، وقد سجل في الأيام الأخيرة ارتفاع مُتسارع للعملة الخضراء فما السبب؟
الخبير المالي والاقتصادي الدكتور بلال علامة يُشير إلى عوامل عدة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في الأيام الأخيرة. وقال:”يبدو ان مصرف لبنان اتخذ قرارا بعدم التدخل لكبح الارتفاع “الصاروخي” للدولار وهو لم يعد يعطي أموالا كما في السابق الا بشروط قاسية وبكميات محدودة علماً ان انفاق الدولة أصبح مشروطاً بمصرف لبنان”.
ولفت إلى “مافيات” تتحكم بالدولار في السوق الموازية عبر تطبيقات على الأجهزة الخلوية او ما يُعرف بـ”غروبات الواتسآب” حيث يقوم هؤلاء بطلب الدولار عبر “الواتسآب” وفي حال عدم تأمينه يرفعون السعر.
وأشار علامة أيضا إلى “عامل جديد وهو إفلاس وإقفال بعض المكاتب التي تعمل في المال والاستثمارات في منطقة الضاحية حيث تأخذ الأموال من المواطنين بهدف استثمارها الا انها أفلست وفرّ عدد من أصحابها وقد يكون إقدام بعض أصحاب هذه المكاتب على جمع الدولار من أجل إعادة المبالغ للناس قبل الإقفال النهائي ساهم في الضغط على السوق”، بحسب علامة.
كما تحدث عن قوى اقتصادية مالية تشغل صرافين جوالين على الطرقات بالآلاف يشترون الدولار بسعر معين ثم يبيعونه بسعر أعلى ما يؤثر على سعر السوق، وتطرق إلى عملية رفع الضرائب في موازنة 2022 واعتماد دولار الـ 25 ألف ليرة، مشددا على ان “كل هذه العوامل أثرت في سعر صرف الدولار بظل عجز كامل للأجهزة الرسمية والسلطة السياسية عن التدخل ولجم ما يحصل”.
وتخوف علامة من “اننا ذاهبون للأسوأ إذا لم تتخذ إجراءات ضرورية”، وقال: “لا سقف للدولار وقد يواصل الارتفاع من دون رادع وإذا استمر ضغط من يتحكم بالسوق الموازية لجمع الدولارات فسيقفز إلى ما فوق الـ 50 ألف ليرة في نهاية السنة”.
المصدر: لبنان ٢٤
