قال مسؤول حكومي إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته، بشأن برنامج قروض لتونس، كان من المقرر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول الحالي لمنح السلطات مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاحات.
وأضاف أن تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج الإصلاحات لدى استئناف اجتماعات صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني 2023، وفق ما أوردت رويترز.
وسحب الصندوق -أمس الأربعاء- اجتماع مناقشة برنامج تونس من جدول أعماله، ورجحت الوكالة أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بكون ميزانية 2023 -التي ستتضمن الإصلاحات المتوقعة- ليست جاهزة بعد.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد إن هذا التأجيل يمنح تونس وقتا لاستكمال العمل المطلوب، قبل الموافقة على برنامج الصندوق.
وأضافت “تم تأجيل مناقشات المكتب التنفيذي بخصوص طلب تونس لترتيب بموجب تسهيل الصندوق الممدد لإتاحة المزيد من الوقت للسلطات لاستكمال شروط البرنامج. ويشمل مناقشات بخصوص موعد جديد للمجلس”.
إجراءات تقشفية
وكانت تونس توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل إصلاحات اقتصادية لا تحظى بشعبية، بما في ذلك خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وإصلاح الشركات العامة.
وتونس بحاجة ماسة إلى المساعدة الدولية منذ شهور، في الوقت الذي تكافح فيه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد الديون وأسهمت في نقص عديد السلع الغذائية.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 24 شباط الماضي.
وفي تشرين الثاني الماضي، شهد معدل التضخم في تونس ارتفاعا غير مسبوق (9.8%) في ظل استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا وارتفاع أسعارها عالميا، بحسب المعهد الوطني الإحصاء (حكومي).
وتقول مصادر مالية إنه من المتوقع على نطاق واسع أن تشمل ميزانية العام المقبل إجراءات تقشفية، وزيادة الضرائب على المهن مثل المحامين والمحاسبين. “الجزيرة”
