أعلنت حكومة جزر البهاما، القبض على سام بانكمان فرايد، مؤسس بورصة العملات الرقمية FTX الخاسرة، في جزر الباهاما، أمس الاثنين، بعد أن وجه الادعاء العام الأميركي اتهامات جنائية ضده.
وأكدت نبأ اعتقاله، مكتب الادعاء العام لمنطقة جنوب نيويورك، الذي يحقق في انهيار FTX وشقيقتها التجارية Alameda.
وقال المدعي العام لمنطقة جنوب نيويورك داميان ويليامز: “في وقت سابق من مساء أمس الاثنين، اعتقلت سلطات جزر البهاما صموئيل بانكمان فرايد بناء على طلب من حكومة الولايات المتحدة الأميركية، قائم على لائحة اتهام مختومة قدمها مكتب الادعاء العام لمنطقة جنوب نيويورك”.
وأضاف, “نتوقع التحرك للكشف عن لائحة الاتهام وسيكون لدينا المزيد لنقوله في ذلك الوقت”.
وقالت قوة الشرطة الملكية لجزر الباهاما، في بيان، إنه تم: “إلقاء القبض على بانكمان فرايد، دون وقوع حوادث في مجمع شقته السكني في ناسو، بعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء أمس الاثنين بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء”.
في حين لم يرد ممثل عن الفريق القانوني لبانكمان فرايد على الفور على طلب CNN للتعليق.
وبعدما أكد مكتب الادعاء العام لمنطقة جنوب نيويورك اعتقال بانكمان فرايد، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنها: “سمحت بتوجيه اتهامات منفصلة تتعلق بـ”انتهاكات قوانين الأوراق المالية” ارتكبها بانكمان فرايد، والتي سيتم تقديمها، الثلاثاء”.
وليس من الواضح، ما هي طبيعة الاتهامات التي تنتظر بانكمان فرايد، المشهور في مجال العملات المشفرة، والبالغ من العمر 30 عاما، والذي أصبح منبوذا بين عشية وضحاها، الشهر الماضي، بعدما واجهت شركته أزمة سيولة وتقدمت بطلب لإعلان الإفلاس، مما ترك ما لا يقل عن مليون شخص من المودعين غير قادرين على الوصول إلى أموالهم.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، عن شخص مطلع على الأمر قوله إن التهم الموجهة إلى بانكمان فرايد، شملت الاحتيال والتآمر بالاحتيال وغسيل الأموال.
وتسمح معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما، للادعاء العام الأميركي بنقل المتهمين إلى الأراضي الأميركية، إذا كانت التهم ستُعاقب بالسجن لمدة عام على الأقل في السلطة القضائية لدى الجانبين.
وخلال الأسابيع الأربعة التي مضت بعد أن تقدمت FTX بطلب لإشهار إفلاسها، سعى بانكمان فرايد إلى تصوير نفسه كرئيس تنفيذي سيئ الحظ، نافياً الاتهامات بأنه احتال على عملاء FTX. وقال لشبكة BBC، في عطلة نهاية الأسبوع: “لم أرتكب الاحتيال عن قصد، ولم أكن أريد أن يحدث أي من هذا، لم أكن بالتأكيد مؤهلا كما كنت أعتقد”.
وكان من المقرر أن يمثل بانكمان فرايد، الثلاثاء، أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي، والتي ستطلب إجابات حول كيفية انهيار الشركة، مما أدى إلى تراجع جميع أنظمة الأصول الرقمية، إذ أوقفت العديد من شركات العملات المشفرة عملياتها، وجمدت حسابات العملاء وفي بعض الحالات تقدمت بطلب لإعلان إفلاسها، بسبب تعاملاتها مع FTX.
وبعد اعتقاله، قالت رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي النائب ماكسين ووترز، إن بانكمان فرايد لن يدلي بشهادته كما هو مقرر يوم الثلاثاء. وتم تحديد جلسة استماع للمضي قدما، بدءا بشهادة الرئيس التنفيذي الجديد لشركة FTX، جون جيه راي الثالث، الذي تولى المنصب بعد بانكمان فرايد في 11 تشرين الأول الماضي، والمكلف بمتابعة عملية الإفلاس.
وأضافت ووترز في بيان مساء أمس الاثنين: “بينما أشعر بخيبة أمل لأننا لن نتمكن من الاستماع إلى بانكمان فرايد، فإننا لا نزال ملتزمين بالوصول إلى حقيقة ما حدث”.
وحتى الآن، رسم راي صورة للشركة كإمبراطورية للعملة الرقمية، مع عدم وجود ضوابط مؤسسية تقريبا، ونقصا صادما في عمليات حفظ السجلات المالية وغيرها.
وقال راي في تصريحات يوم أمس الاثنين قبل الإدلاء بشهادته إن “نطاق التحقيق الجاري هائل”.
وأضاف راي أنه في حين أن التحقيق لم يكتمل، يبدو أن انهيار FTX نتج بسبب تركيز القوة “في أيدي مجموعة صغيرة جدا من الأفراد غير المتمرسين وعديمي الخبرة بشكل كبير”، والذين فشلوا في تنفيذ أي ضوابط تقريبا.
وذكر راي أيضا أن “أصول العملاء في FTX كانت ممزوجة بأصول من منصة Alameda للتداول، وهي قضية رئيسية للمحققين، حيث كانت FTX وAlameda، كيانين منفصلين على الورق.
في حين نفى بانكمان فرايد خلط الأموال عن قصد، وسعى إلى النأي بنفسه عن الإدارة اليومية لشركة Alameda، والتي اتبعت عددا من استراتيجيات التداول عالية المخاطر مثل المراجحة، وهو ما يعرف أيضا باسم الاستثمار في الرموز الرقمية التي تدفع مكافآت شبيهة بأسعار الفائدة، وفقا لتقرير بصحيفة “وول ستريت جورنال”.
ولكن بانكمان أقر بسوء إدارة FTX وعدم إيلاء الاهتمام الكافي للمخاطر، وقال في قمة DealBook التي نظمتها “نيويورك تايمز” أواخر الشهر الماضي: “لقد أخفقت، لقد كنت الرئيس التنفيذي لشركة FTX”، كما أقر بالافتقار إلى ضوابط الشركات وإدارة المخاطر داخل الأعمال التي أشرف عليها.
