كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
في 16 حزيران 2022 أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الحكم على عضوين في حزب الله هما حبيب مرعي وحسين عنيسي، بالسجن مدى الحياة في إطار قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط 2005 في بيروت، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها.
وكانت المحكمة دانت في آب 2020 عضواً آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمداً، وحكمت عليه غيابياً في كانون الأول من العام ذاته بالسجن مدى الحياة.
وفي حين قُدِّرت كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار، لم يتم توقيف أي من المتهمين حتى اليوم. فأين أصبحت هذه القضية، وهل توقفت المسألة عند هذا الحدّ بسبب إخفاء جهة معلومة من الجميع المتهمين؟
الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر يقول لـ”المركزية”: “كما يقول المثل “جازة جوزتك بس حظ من وين بجبلك”. المحكمة ليس من واجباتها التفتيش عن المتهمين وإلقاء القبض عليهم، إنما إدانة أشخاص، إذا كان هناك من إدانة، وعلى الدولة الموجود على أراضيها هؤلاء الأشخاص، ان تعمل على جلبهم”، مشيراً إلى أن المحكمة الدولية ليست لديها أجهزة أمنية يمكنها نشرها في الخارج، بل يقوم دورها على تأكيد حصول الجريمة والاعلان عن أسماء المسؤولين عن هذا الاغتيال بالشخصي. ممنوع على المحكمة ان تحاكم جهات سياسية او أنظمة أو أحزاب بل أشخاص. المرجلة هنا، ان المحكمة تمكنت من تحديد الأشخاص الذين نفذوا هذه العملية”.
ويؤكد صادر ان “عمل المحكمة طال على مدى سنوات، لأن الأصول المتبعة أمامها تحكم عليها ان يستغرق عملها وقتاً طويلاً، والمقتضيات والمحاكمة العادلة تقضي أن يُعطى المتَّهَم حقوقا قد تفوق حقوق الضحية، كي يتمكن من الدفاع عن نفسه. تتمّ مهاجمة المحكمة الدولية لأنها تأخرت 14 سنة كي تصدر قرارا، إنما يجب التنويه بأن التحقيق الدولي الذي سبق، كان من أصعب التحقيقات في العالم، لأن عملية اغتيال الحريري كانت جريمة منظمة وإرهابية، والإرهاب يعمل في الظلّ وليس في العلن. وقد تمكنت المحكمة من الوصول إليهم واحدا تلو الآخر. لكن بما ان لا يمكنها محاكمة أحزاب بل أشخاص، أعلنت المحكمة عن أسماء خمسة أشخاص. الحكم البدائي للمحكمة تحدّث عن شبكة، ثم قامت لاحقاً بالاعلان عن أن أحد هؤلاء متوفٍ وآخر أي العياش متهم وحكمت عليه، بينما الثلاثة الآخرون لم تثبت عليهم التهمة. لكن كيف يمكن ان تكون شبكة ولا يتمّ الحكم إلا على شخص واحد؟ لذلك، جاءت محكمة الاستئناف وصحّحت الأمر، وأكدت وجود شبكة تضمّ أربعة أشخاص، وحكمت عليهم. وبالتالي، قامت المحكمة بواجباتها وأعلنت أمام الملأ ان “انتبهوا. فلان ارتكب جرماً يستحق ان تكون المحاكمة أمامه محاكمة دولية”. قوة المحكمة الدولية معنوية أكثر مما هي قضية توقيف المتهم ووضعه في السجن الانفرادي”.
ويختم: “بعد ان اعلنت عن الأسماء، طلبت المحكمة من القضاء اللبناني متابعة القضية. طبعاً أعلنت أنها ستعمم أسماء المتهمين في العالم، ولكن تقع على الدولة التي يتواجدون على أراضيها، مسؤولية القبض عليهم وارسالهم الى المحكمة لتنفيذ محكوميتهم، إنما الجميع يعلم من يمسك بالدولة”.
