إعتبر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، أن “الرواتب التي يتقاضاها الموظفون في شركتي الخليوي منصفة جداً، مقارنة بباقي الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص”.
ولفت في حديثٍ لـ”الشرق الأوسط” ضمن مقال للصحافية بولا أسطيح، إلى أنّ “معدل راتب الموظف يبلغ 2500 دولار شهرياً (يتم دفع 25 في المائة منه بالدولار، وما تبقى بالليرة، وسيقبضها بعد شهر على أساس 15 ألفاً للدولار)، هذا عدا أن كل الموظفين وعائلاتهم يحظون بتأمين درجة أولى، ويحصلون على مساعدات مدرسية تصل لـ8 آلاف دولار (20 في المائة نقداً) وتقديمات أخرى كثيرة”.
ويوضح أن “هناك مبلغ 3.75 مليون دولار يُصرف شهرياً على 640 موظفاً بين راتب وتأمين وتعويضات، ما يعني تخصيص مبلغ 5 آلاف دولار شهرياً لكل موظف”، لافتاً إلى أن “المطالبة اليوم بزيادات غير منطقية، خاصة أنه عاجلاً أم آجلاً فإن كل رواتب الموظفين سيتم تقاضيها بالكامل بالدولار”.
وأضاف، “أنا بالنهاية مؤتمن على هذا القطاع، ومصلحتنا كما يُفترض أن تكون مصلحة النقابة تنمية القطاع وليس ضربه، لذلك سنلجأ للطرق القانونية للحل، لأن ما يهمنا بشكل أساسي ضمان استمرارية المرفق العام”.
بالمقابل، لفت نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي مارك عون إلى أن “مشكلتهم الأساسية هي أن الوزارة أقرت ترقيات وزيادات خلال فترة الانتخابات النيابية تراوحت ما بين 1000 و3000 دولار للموظفين الذين ينتمون لقوى سياسية معينة، وبلغت نسبة هؤلاء 20 في المائة، فيما بقيت رواتب بقية الموظفين على حالها”.
وشدّد في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، على أنه “لا يمكن لهؤلاء السكوت عما حصل، لذلك أعلنا الإضراب للمطالبة بتنفيذ عقد العمل الجماعي، ما يصحح الخلل الحاصل بالرواتب”.
وأشار عون إلى أنه “وبهدف شق صفوف الموظفين وإنهاء الإضراب، يتم إعداد لائحة بعدد من الموظفين لترقيتهم والقفز فوق حقوقنا”، مؤكداً “الاستمرار بالتصعيد حتى تنفيذ مطالبهم”.
وردّ القرم على عون لافتاً إلى أن “المطالبة بتنفيذ عقد العمل الجماعي تعني التوقف عن دفع الرواتب بالدولار، فهل يقبلون بذلك، وعندها نسير بالزيادات التي يطلبونها بالليرة اللبنانية؟!”
أما بخصوص الترقيات التي حصلت بوقت الانتخابات، فيقول القرم: “هذه اتهامات باطلة، وقد شرحنا أن الترقيات حصلت بطلب من الإدارات بعد أن ترك 450 موظفاً الشركتين، وكان الوضع سيئاً جداً قبل زيادة التعرفة، فهل يعقل أصلاً أن تتم ترقية كل الموظفين؟!”، معتبراً أن “هذا الكلام مجرد حجج تندرج بإطار نبش القبور لشد العصب”.
