كتبت ديانا اسطيفان في TopSkynews:
ودّع لبنان نهائيًّا حقبة الـ 1500 ليرة للدولار الواحد، مع اعلان وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل استيفاء الرسوم الجمركية على أساس 15000 بدلًا من 1500 ليرة، فبدأ لبنان منذ بداية شهر كانون الأول الحالي تطبيق التسعيرة الجديدة للدولار الجمركي.
تُعتبر السيارات المستوردة وكل ما يتعلق بهذا القطاع من أكثر القطاعات تضرّراً بعد رفع الدولار الجمركي، فكيف سينعكس مضاعفة الدولار الجمركي عشرة أضعاف على أسعار السيارات؟
بدايةً، لمعرفة أكثر عن هذا القطاع، أوضح رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي لموقع TopSkynews إلى أن “وضع قطاع السيارات المستوردة كان جيّدًا مع بداية العام 2022، ولكن بدأ للوضع يتدهور في نصف العام حتى آخره بسبب إقفال النافعة والأوضاع الإقتصادية التي يمر بها لبنان.
وأضاف، “مقارنةً بالسنوات الماضية انخفض عدد السيارات المستوردة، ففي سنة 2018 دخلت 44 ألف سيارة، في سنة 2019 دخلت 27 ألف سيارة، في سنة 2020 دخلت 7 آلاف سيارة، في سنة 2021 دخلت 14 ألف سيارة وخلال هذه السنة 2022 دخلت 22 ألف سيارة إلى لبنان”.
وأكّد قزي أن “القطاعات جميعها ستتأثر مع رفع الدولار الجمركي وخصوصًا قطاع السيارات المستعملة المستوردة من الخارج، لأن الدولار الجمركي سيتضاعف عشرة أضعاف، وسيُصبح من الصعب على المواطنين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة شراء سيارة، فضلًا عن أن هذا القطاع مرتبط بقطاعات أخرى والتي ستتأثّر به أيضًا”.
وبالنسبة لأسعار الرسوم الجمركية للسيارات المستعملة المستوردة من الخارج، فكشف قزي أنها ستصبح على الشكل التالي:
– السيارة دون 10 آلاف دولار، كانت الرسوم الجمركية عليها 7.2 مليون ليرة وأصبحت بعد رفع سعر الدولار الجمركي 94.2 مليون ليرة إذا تم تعديل الشطور، أما إذا لم يتم تعديل الشطور فستصبح فوق 110 مليون ليرة.
– السيارة التي يتراوح سعرها بحدود 20 ألف دولار، كانت الرسوم الجمركية عليها 14.5 مليون ليرة أما اليوم فستصبح 193 مليون ليرة إذا تمّ تعديل الشطور.
– السيارة التي يتراوح سعرها بحدود 30 ألف دولار، كانت الرسوم الجمركية عليها 14.5 مليون ليرة أما اليوم فأصبحت تبلغ 293 مليون ليرة إذا تمّ تعديل الشطور.
– السيارة التي يتراوح سعرها 40 ألف دولار، كانت الرسوم الجمركية عليها 34.5 مليون ليرة أما اليوم فأصبحت 393 مليون ليرة إذا تم تعديل الشطور.
– السيارة التي يتراوح سعرها بحدود 100 ألف دولار، كانت الرسوم الجمركية عليها تبلغ 94.7 مليون ليرة أما اليوم فأصبحت 992 مليون ليرة إذا تمّ تعديل الشطور، أما إذا لم يتمّ تعديل الشطور فستُصبح رسومها الجمركية حوالي 1.5 مليار ليرة.
وختم قزي، “إذا لم نضغط كنقابة مستوردي السيارات المستعملة على الدولة لتعديل القانون الذي يطال الرسوم الجمركية وتخفيضه من 50% إلى 5% أو 10%، فقطاع السيارات سوف يتّجه نحو الإفلاس ويقفل أبوابه نهائيًا وسيتم تهجير هذا القطاع إلى بلد آخر يستفيد منه، وستُعتبر هذه الخطوة خسارة كبيرة بالنسبة للدولة اللبنانية”.
من جهته أعلن نقيب أصحاب معارض السيارات وليد فرنسيس لموقع TopSkynews أن “رفع سعر الدولار الجمركي سيؤثّر بطريقة سلبية جدًّا على معارض السيارات، خصوصًا إنّه تمّ إقفال 60% من المعارض خلال السنتين الماضيتين، وإذا لم يتمّ تعديل قانون الرسوم الجمركية فإن المعارض المتبقية ستتجه أيضًا نحو الإقفال”.
وأضاف، “انه في كل دول العالم يدفع المستهلك 5% من قيمة الجمرك، وفي لبنان يدفع 50% ويضاف عليها 11% TVA، يعني ما يعادل 61% رسوما للدولة على كل جمرك سيارة في مرفأ بيروت دون رسوم التسجيل”.
وأردف،”ان قطاع السيارات يدفع 5 مليون دولار يومياً للدولة اللبنانية تدخل الخزينة، والى صندوق مصلحة تسجيل السيارات 3 ملايين دولار يوميا، وهي عائدات تضاف الى الخزينة. وبعد طول انتظار وبعدما وُعدنا بأن الدولار الجمركي سوف يكون 8,000 ليرة لبنانية، إذ نتفاجأ بأن القرار صدر عن مصرف لبنان 15,000 ليرة لبنانية للدولار الجمركي”.
وأشار فرنسيس إلى أن “أسعار السيارات ستتغيّر بعد رفع سعر الدولار الجمركي وستُصبح بهذا الشكل”:
– السيارة التي كانت قيمتها 10 آلاف دولار ستُصبح قيمتها 15 ألف دولار.
– السيارة التي كانت قيمتها 20 ألف دولار ستُصبح قيمتها حوالي 43 ألف دولار.
– السيارة التي كانت قيمتها تتراوح بين 70 و80 ألف دولار ستُصبح قيمتها بحوالي 120 ألف دولار.
وشدّد فرنسيس على اقرار مشروع الشطور بأسرع وقت، خصوصًا وان السيارات الموجودة في مرفأ بيروت حوالى 4500 سيارة عالقة، ومن الضروري اخراجها في أسرع وقت ممكن، خصوصًا وان قيمة جمركها كان 1000$ واصبح 16000$ دولار اميركي”.
وأضاف، “النقابة لا تطالب بتعديل قانون الرسوم الجمركية، وإنما يوجد مشروع قانون صادر عن الجمارك اللبنانية وتحت شراف أخصائيين ماليين لتعديل الشطور لتصبح الرسوم الجمركية منطقية، وهو بحاجة لإمضاء فقط من مجلس الوزراء”.
وكشف فرنسيس أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان سيمضي مشروع القانون المتعلق بالرسوم الجمركية ولكن بحسب ميقاتي فقد تمّ سحب هذا القانون من قبل وزير الأشغال علي حميه، ولم تتبيّن أسباب سحب القانون لهذه اللحظة”.
وختم فرنسيس انه “سيكون لنا غداً وقفة تحذيرية واعتصام أمام مرفأ بيروت عند الساعة الثانية عشرة ظهرا. وسيكون لنا بعد 48 ساعة من الاعتصام التحذيري اضراب لمعارض السيارات في كل لبنان واقفال لكل الطرقات الموازية للمعارض، في حال لم نجد اي تجاوب من قبل المسؤولين”.
فهل ستتجاوب الدولة اللبنانية مع مطالب نقابات قطاع السيارات؟ أم ستتجه هذه القطاعات نحو الإقفال وعلى الدولة السلام؟ وهل سيُصبح اقتناء سيارة “حلم مستحيل” للمواطن اللبناني الذي سيتحسّر على الماضي ويردّد كلمات الأغنية الشهيرة “رزق الله عالعربيات وعَ إيام العربيّات”؟!
ديانا اسطيفان – خاص TopSkynews
