سجّلت جلسة مجلس الوزراء إضافةً جديدة إلى السجالات السياسية بين المكونات السياسية كافةً وحتى ضمن الفريق الواحد، وكرّست الإنقسامات لا سيّما في ما يتعلّق بموضوع الصلاحيات. واعتبر الصحافي والمحلل السياسي جورج علم ان الجلسة، “لا تصبّ في مصلحة المكوّن الماروني في البلد”، ولاحظ أن “تداعياتها خطيرة وأهمّها، أنها تستهدف الشرائح المارونية والمسيحية والممثلة بالأحزاب من القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والكتائب اللبنانية، وحتى البيئة التي يمثلها فارس سعيد”.
وإذ لفت علم إلى “ضرورات انسانية فرضت الجلسة”، وجد أنه “كان باستطاعة رئيس الحكومة معالجتها بصيغ دستورية أخرى خصوصاً أنها ليست طارئة، وكان يمكن معالجتها جذرياً عندما كانت الحكومة شرعية ومكتملة”. وأضاف أنه “في ظل الفراغ المنظم من قبل المؤتمنين على إنجاز الإستحقاق الرئاسي، برزت ثغرات كثيرة مثل الدعوة إلى جلسات تشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة، ممّا يشكّل سابقةً في النظام ويؤدي إلى مفهوم قائم، بأن لا حاجة بعد اليوم إلى رئيس للجمهورية في لبنان، طالما أن حكومة تصريف الأعمال بوسعها أن تجتمع تحت شعارات مختلفة وطالما أن مجلس النواب يعمل كأنه هيئة تشريعية، وبالحقيقة هو حالياً هيئة انتخابية وفق الدستور.”
وفي سياقٍ متصل قال علم إن الذين “يتباكون على الطائف ويغمزون من قناة بعض الأطراف السياسية المتشبثّة به، يتلاعبون بالطائف ويقفزون فوقه ويحولون الدستور وبنوده الرئيسية إلى وجهات نظر، إضافةً إلى واقعٍ من التكاذب السياسي من قبل الذين يستهدفون مقام الرئاسة والدور المسيحي والميثاقي، ويرفعون شعارات التعايش والوحدة الوطنية وغيرها، وتحت هذه الشعارات يرتكبون الفظائع.”
وحول مستقبل “تفاهم مار مخايل” بعد جلسة مجلس الوزراء، إعتبر علم أنه “مات ولفظ أنفاسه الأخيرة ولم يأسف عليه”، ووفق تعبيره، فإن “هذا التفاهم استُهدف من خلاله 3 مواقع مارونية هي قيادة الجيش وحاكم مصرف لبنان ومجلس القضاء الأعلى”.
