معظم الكتل النيابية التي تمنح أصوات نوابها للمرشّح الرئاسي ميشال معوض، تلمّح بطريقةٍ أو بأخرى عدم تمسّكها به، خصوصاً أن ترشيح معوض، اصطدم بحائط مسدود، لا يمكن خرقه أو هدمه. من هنا أتت مبادرة النائب نبيل بدر، لإعادة ترتيب أوراق الملف الرئاسي وجمع القوى السيادية حول مرشّح محدد.
تنصّ مبادرة بدر، على أن يتمّ التصويت لمعوض مرةً واحدة من قبل معظم نواب المعارضة، ليحصد أكبر عددٍ ممكن من الأصوات لحفظ ماء وجهه وتأمين خروجٍ لائقٍ له من السباق الرئاسي، ليتمّ بعدها التوافق على النائب نعمة افرام كونه أقل حدّية من معوض، ومن الممكن أن يحظى بقبول أكثرية الكتل النيابية.وبحسب معلومات “ليبانون ديبايت”، إن النائب افرام متردد بعض الشيء في الإقدام على هذه الخطوة، هو يتواصل مع مختلف الكتل النيابية في الصف المعارض، لكنه غير متحمّس للترشّح بهذه الصيغة كبديل عن معوض وكي لا يكونا في نفس المسار والمصير.لم ترفض الأحزاب والقوى المعارضة هذه المبادرة، بل رحبت بها دون أن تتبنّاها أو توافق عليها. لذلك سوف يشهد الأسبوع القادم عدة لقاءات نيابية لبحث هذه المبادرة ودراستها بشكلٍ واضح كي لا تفشل على غرار عدة مبادرات ماتت قبل أن تولد.وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي، أن كتلة “اللقاء الديمقراطي”، ستلتقي أصحاب المبادرة الأسبوع القادم لبحثها والإطلاع على تفاصيلها قبل الموافقة عليها، رافضةً إعطاء أي موقفٍ قبل عقد هذا الإجتماع الذي سيعقد في كليمنصو.من جانبها، تشير مصادر “القوات اللبنانية”، إلى أن المسألة ليست مسألة مرشّح أكثر أو أقل حدّية من الآخر، بل تكمن في أن تتمكن الشخصية التي تختارها المعارضة ضمن المواصفات السيادية والإصلاحية، من تجاوز عتبة الـ 65 نائباً من أجل خلق أمرٍ واقع رئاسي وإطلاق دينامية رئاسية، تضع الفريق الآخر داخل قفص الإتهام لجهة أنه ضبط بالجرم المشهود لتعطيله الإستحقاق الرئاسي، بالتالي وضعه في مواجهة الرأي العام المحلي والدولي والمرجعيات الروحية.أمّا في حال لم يتبيّن أن الشخصية التي سيتمّ اختيارها، ستتمكّن من الوصول إلى الـ 65 صوتاً، لا لزوم حينها للإنتقال إلى مرشّح آخر، إذاً المسألة غير مرتبطة بالأسماء بل بعدد الأصوات.تعترف المصادر، أن معوض لم يتمكن لغاية اللحظة من الوصول إلى 65 صوتاً، وإذا نجحت المعارضة في اختيار شخصية تتمكّن من الوصول إلى 65 نائباً لخلق ديناميةٍ، فهذا عظيم. لكن هذا الأمر يجب أن يتوافر منذ اللحظة الأولى ويجب العمل عليه والتأكد منه لأن التنقل بين الأسماء، أمرٌ غير صحي اطلاقاً ويعطي إشارات ضعف.المصادر نفسها تؤكد أنه قبل أن يحسم فريق 8 آذار الموقف داخل صفوفه، سنبقى في حالة التعطيل. لكن من أجل كشف هذا الفريق ووضعه في قفص الإتهام، يجب أن تحصد أي شخصية 65 صوتاً لاستجرار عقوبات دولية على فريق 8 آذار بدءاً من الأمين العام ل”حزب الله” السيد نصرالله، وصولاً إلى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ومن أجل وضع الرأي العام المحلي في مواجهة هذا الفريق الذي يمنع انتخاب رئيس ودفع المرجعيات الروحية إلى مواجهة فريق 8 آذار المعطّل للإستحقاق الرئاسي.
