الإدارة الأميركية تواصل ضغوطها: عقوبات على لبنانيين وشركتين بتهمة دعم حزب الله

تابعت الإدارة الأميركية الضغوط المباشرة على قطاع الأعمال الذي يقوده لبنانيون عبر عقوبات جديدة فرضتها على مواطنَين لبنانيَّين وشركتَين، في تدخل سافر، بذريعة أنها «تدير وتمكّن جهاز حزب الله المالي الشامل الذي يعمل في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك القرض الحسن والوحدة المالية المركزية لحزب الله»، وذلك ضمن خطة تفترض واشنطن من خلالها أن تحاصر حزب الله وتضغط عليه للتنازل في ملفَّي الصراع مع إسرائيل وملف الانتخابات الرئاسية.

الاتّهام ليس الأوّل من نوعه. ففي أيّار الماضي، أعلن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» (OFAC)، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، عن عقوبات مماثلة طاولت أفراداً وعدة شركات. أمّا عقوبات اليوم فطاولت شخصين وشركتين. الشخص الأول يُدعى عادل محمد منصور، وقالت الخزانة إنه عمل مديراً تنفيذياً للقرض الحسن لمدة سنوات. وأضافت أنه استخدم «حساباته المصرفية الشخصية لإجراء معاملات مع مختلف مؤسسات حزب الله».

والشركة الأولى التي شملتها العقوبات هي «الخبراء للمحاسبة والمراجعة والدراسات» التي قالت إنها تقع في نفس مبنى القرض الحسن، ويديرها منصور، وقدّمت خدمات محاسبية للقرض الحسن. وأضافت أن «من بين كبار المسؤولين الآخرين في مكتب الخبراء، المسؤول الكبير في حزب الله حسين الشامي (شملته عقوبات سابقة)» لترؤسه سابقاً «بيت المال»، كما يديره شخص آخر تشمله العقوبات هو أحمد يزبك.

كما شملت العقوبات شركة «المدققون للمحاسبة والمراجعة»، بذريعة أنها «تقدّم خدمات مالية للوحدة المالية المركزية لحزب الله»، وأنها «خاضعة لتوجيه شخص شملته عقوبات في أيار 2021»، وهو إبراهيم ضاهر «بصفته رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، ومالك الأغلبية والشريك الإداري لهذه الشركة وقد شغل منصباً إدارياً رفيع المستوى داخل الشركة لسنوات»، بحسب البيان.

أمّا الشخص الثاني الذي شملته عقوبات اليوم، فهو ناصر حسن نسر، الذي قالت الخزانة إنه يعمل في «إدارة مدققي الحسابات مع ضاهر (…) وتم إدراجه كموقع ممثل قانوني للشركة»، مضيفة أنه «يقدم تقارير إلى كبار المسؤولين في المجلس التنفيذي لحزب الله والوحدة المالية المركزية، بما في ذلك ضاهر، حول أنشطة المدققين».

وفي الإطار، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، إن «الأفراد والشركات الذين تم تصنيفهم اليوم قد مكّنوا جهاز حزب الله المالي من العمل في جميع أنحاء لبنان»، مشيراً إلى أن «شخصياتهم العامة كمحترفين ومؤسسات مالية هي مجرد طريقة أخرى يخفي بها حزب الله إساءة استخدامه للنظام المالي لدعم أجندته المزعزعة للاستقرار».