كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
عندما يقول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه سيدعو قريباً الى جلسة لمجلس الوزراء، فمعنى ذلك انّ “الضرورات تبيح المحظورات” لأنه ليس هناك من محظور يحول دون اجتماع حكومة تصريف الأعمال لجلسة استثنائية، لا بل عليها واجب دستوري أنّ تجتمع لتسيير شؤون البلاد والناس، دون الإبطاء بالمهام المُناطة بها، خصوصاً بعد تعذّر وزارة المال صرف مستحقات المستشفيات، ما يهدد استمرارية تقديم الخدمات للمرضى.
ووفق المعلومات، يُصر الرئيس نبيه برّي -بإلحاح كبير- على انعقاد جلسة حكوميّة بأسرع وقت ممكن، لا سيما انّه الداعم الأول لهذه الخطوة ويشجع ميقاتي على الاقدام عليها، وانّ أيّاً من الرجلين لا يسعيان إلى قطع شعرة معاوية مع أحد، خصوصاً أنّ الظروف الداخلية والخارجية تحكم الجميع بالتوافق لتلافي أيّ انزلاق أكثر نحو المجهول، فيما الغاية من الدعوة الحكومية راهناً وفق مصادر قريبة من عين التينة، منوطة فقط للبحث في اولويات تتعلق بحياة الناس اليومية.
في الموازاة ايضاً، تحدثت معلومات لوكالة “اخبار اليوم” انّ عدداً من الوزراء المحسوبين على التيّار الوطني الحر، لن يشاركوا في أيّ جلسة لمجلس وزراء في حال تمت الدعوة اليها، بذريعة أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تُناط بالكامل إلى مجلس الوزراء مجتمعاً، وبالتالي الحكومة ليست مكتملة الأوصاف، لا سيما الوزراء هنري الخوري، ووليد فياض، وهكتور حجار، ووليد نصار.
لكن في المقابل، تكشف المعلومات عن اتصالات يجريها حزب الله مع حليفه العوني في ضوء الدور الذي يلعبه لتذليل العقبات امام انعقاد جلسة حكومية، على قاعدة انّهُ من غير الجائز اعتكاف وزراء عن ممارسة نشاطهم مما يهدد مقومات الدولة لعدم وجود سلطة لمراجعتها، وبالتالي مع غياب اجتماعات مجلس الوزراء، سيوضع البلد أمام فراغ قاتل.
يأتي ذلك، وسط رفض مطلق للتيّار الوطني الحر الذي اتهم ميقاتي ببيانه أمس، انّهُ يمتنع عمداً عن القيام بما يمكن للحكومة القيام به من ضمن صلاحياتها المحددة في الدستور. وفي مقابل ذلك يعد لمراسيم غير دستورية ويصدر قرارات غير شرعية بصلاحيات لا يمتلكها، معتبراً انّ هناك حملة سياسية مبرمجة تطالب بعقد جلسة لمجلس وزراء، خلافا للدستور، بحجة تأمين الأموال للمتطلبات الاساسية، تحت طائلة اتهام من يرفض مخالفة الدستور بأنه سيكون في مواجهة مع الناس.
