دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 7 كانون الأول 2022، وذلك لدرس إقتراح وادعاء الإتهام في ملف الإتصالات، مما يطرح السؤال حول ما إذا كانت هذه الجلسة تقع في خانة تشريع الضرورة، بما أن مجلس النواب تحول إلى هيئة ناخبة.
يؤكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة لـ”ليبانون ديبايت”، أنَّ “الجلسة ليست تشريعية بل هي لدرس إقتراح وادعاء الإتهام في ملف الاتصالات، جازماً أنه حتى الساعة لا يوجد على جدول الأعمال أية قوانين تشريعية”.لكنه يُشير إلى أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه برّي لديه الصلاحيات المطلقة ليقرر إضافة مشاريع قوانين على جدول الأعمال ضمن تشريع الضرورة”.بدوره يرى عضو تكتّل “لبنان القويّ” أسعد درغام في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أنّ “مجلس النواب هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا زالت تعمل، والجميع حريص على قيام المجلس بدوره لا سيما في هذه الظروف”.ويؤكد أنّه “مهما كان نوع الجلسة الجميع مضطر إلى المشاركة في أعمال المجلس بعد أن تعطلت كافة المؤسسات الأخرى بمعزل عن جدول الأعمال”.
