تابعت لجنة الاشغال العامة والنقل والمياه درس وإقرار مشروع القانون الرامي الى تنظيم انتاج الطاقة المتجددة الموزعة، كما عدلته اللجنة الفرعية، التي درسته على مدى 15 جلسة.
مصادر نيابية في اللجنة الفرعية أشارت الى أن القانون عمليًا انتهت دراسته أمس، وهو الآن إما يتّجه الى اللجان المشتركة، إذا أرادت لجان أخرى الإطلاع عليه، وإما يُحوّل الى الهيئة العامة.
وأكدت المصادر، أن هذا القانون يفتح آفاق جديدة بمصادر الطاقة في لبنان، ومن شأنه أن يُؤمن طاقة نظيفة، وأن يُوقف الهدر السنوي لمليارات الدولارات لشراء المحروقات التي تُنتج كهرباء.
ولفتت الى أن “ذلك لا يعني أننا في القريب العاجل سنُنتج طاقة متجددة، إلا أننا نُنظم هذا القطاع، خصوصًا أن هناك الكثير من المواطنين الذين اعتمدوا على تركيب ألواح طاقة شمسية بشكل فردي وتحديدًا في الأرياف”.
وأفادت بأنه “بعيدًا عن الأمور التقنية، القانون قائم على ركيزتين أساسيتين، الهيئة الناظمة للكهرباء، واستحداث مديرية للطاقة المتجددة”.
وتابعت المصادر، “نقطة الخلاف كانت طلب بعض النواب تجيير صلاحيات الهيئة الناظمة لوزير الطاقة، وهذا تم رفضه، والنقطة الأخرى أراد البعض حصر مسألة استحداث مديرية للطاقة بلجنة في شركة الكهرباء، إلا أنه تم تثبيت مسألة استحداث مديرية لاعطاء شخصية لهذا الرهان الأساسي على مستقبل الطاقة في لبنان”.
وعن المدة الزمنية التي نحتاجها لانتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، قالت، “مؤسسة كهرباء لبنان بدورها كناقل للطاقة، طلبت مدة سنتين لتجهيز ما هو مطلوب منها، لنقل الطاقة المتجددة بين المناطق والمؤسسات، ولكن هذا لا يعني أنه لن يبدأ الاستثمار بالطاقة المتجددة فور إقرار القانون”.
وأكدت أن القانون يريد حكومة فاعلة ليطبّق، وهو سيخفّف من احتياجاتنا للفيول والغاز، فإذا كانت حاجتنا 3000 ميغا سنويًا عبر طاقة المحروقات، بعد انتاج الطاقة المتجددة سنحتاج لـ 1200 ميغا من الطاقة التقليدية فقط.
