في ظلّ استمرار الفراغ الرئاسي، بدأت القوى السياسية تكشف أوراق مرشّحيها لتظهر ملامح اولية عن توجّهات محدّدة في هذا الملفّ. لكن السؤال الاساسي الذي يُطرح اليوم يتمحور حول المعالم الاساسية التي سترسم التسوية المقبلة في لبنان وكيف سيكون شكل المعادلات والتوازنات السياسية في هذا الشأن.
ترى مصادر سياسية متابعة ان الاعمدة الاساسية للتسوية المقبلة قد ترتكز على تسليمٍ لـ “حزب الله” بحضوره الحالي في لبنان مقابل تنازل الاخير عن سيطرته المطلقة على المؤسسات الدستورية في الساحة الداخلية، الامر الذي ،بحسب المصادر ،سيكون المدخل الاساسي للوصول الى تسوية وتوافقات مُرضية في المرحلة الاتية.
ولعلّ احدى ابرز ازمات خصوم “حزب الله” الاقليميين انه لم يحفظ لهم توازناتهم السياسية في الداخل اللبناني، وبمعنى ادقّ انه استفاد من غيابهم السياسي ليفرض سيطرته على المفاصل الاساسية للدولة. الامر الذي لم يتقبله خصوم “الحزب”، ما دفع بهم الى مقاطعة لبنانبشكل او بآخر وأدى بدوره الى الانهيار الحالي.
لذلك يمكن القول أن التسوية المقبلة ستقوم على اعادة التوازنات السياسية الى الساحة اللبنانية، بمعنى ان يُحفظ دور سوريا مقابل حفظ الدور السياسي للدول العربية في لبنان. وبما أن دور إيران محفوظ بنسبة عالية ولا يمكن تجاوزها فإن دور الولايات المتحدة الاميركية لا يجب أن يُهمّش. وبالتالي يعود التوازن الى الساحة السياسية اللبنانية من دون الاضرار بدور ونفوذ “حزب الله“.
من هنا يتبلور مشهد الكباش الحالي على الشكل التالي؛ رئيس جمهورية قريب من “الحزب” مقابل رئيس حكومة محسوب على دول الخليج، الامر الذي لا يلاقي معارضة من قِبل “حزب الله” خصوصاً انه أصرّ في المرحلة الماضية على تسمية الرئيس نجيب ميقاتي الذي تربطه علاقات وثيقة بالدول العربية ولا يتجاوز المملكة العربية السعودية في الملفات الاساسية والتفصيلية في لبنان.
تطرح اسئلة كثيرة عن اللحظة السياسية التي ستدفع بالقوى المعنية بالملف اللبناني الى ابرام التسوية والتنازلات، فهل ستأتي نتيجة لانفجار اجتماعي كبير او فوضى سياسية كبرى او انهيار اقتصادي هائل يتخطى المراحل التي وصل اليها الانهيار اليوم؟
كلها اسئلة مطروحة في ظل استمرار المراوحة الحالية، بانتظار وضوح معالم التسويات او الخلافات الاقليمية الراهنة.
