اعتبرَت مصادر سياسيّة أنّ هناك جهاتٍ تسعى لشنّ حملةٍ مُمنهجة على قادة الأجهزة الأمنيّة في الوقت الحرِج الذي تمرّ به البلاد وتحديداً في فترة الشغور الرّئاسي التي تتطلّبُ انتباهاً أكبر على الصّعيد الأمني.
ورأت المصادر أنّ الهجوم على القادة الأمنيين يستدعي موقفاً حازماً من جميع الأطراف السياسيّة، إذ أنّ الأمور بحاجةٍ إلى تحصينٍ وتمكينٍ في ظلّ تنامي الخطر الأمني على أكثر من صعيد لاسيما ذلك المُرتبط بالخلايا الإرهابيّة.
وأشارت المصادر إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أكّد مؤخراً وجود هجمةٍ ضدّه، وهو الأمر الذي تكرّر أيضاً مع المدير العام لـ”قوى الأمن الداخلي” اللواء عماد عثمان، وأضافت: “ما المطلوب اليوم في ظلّ الأزمة القائمة؟ هل يُراد ضرب المؤسسات الأمنيّة وفرطها وإشاعة الفوضى؟ هل هذا هو الهدف؟ ماذا يبقى غير هذه المؤسسات الضامنة للبنانيين أجمع؟”.
وفي السياق، أشارت المصادر إلى أن ما يجري قد يكونُ هدفه عرقلة أي مسعى لتمديد فترة خدمة المدراء العامين الأمنيين، خصوصاً اللواء إبراهيم الذي باتت فترة إحالته على التقاعد غير بعيدة، وقالت: “إذا كانت هناك من أسماء تريدها بعض الأطراف، فلتطرحها بدلاً من التهجّم على الآخرين وفبركة الأمور والملفات التي لا نفع لها”.
وختمت المصادر قولها: “الأمرُ يحتاجُ إلى تحرّك أسرع من اللازم سياسياً لوقف كل الحملات ووضع الأمور في نصابها حفاظاً على أمن البلاد أولاً وأخيراً”.
