كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
فيما يبدو ان الاستحقاق الرئاسي سيشهد مزيدا من التعثر في قابل الايام، بفعل دخول العوامل الخارجية وتحديدا الايرانية على خطه في شكل شبه مباشر، دخولا لا يبشر بالخير ولا بالفرج، مع اعلان مرشد الثورة الاسلامية ان لبنان من ساحات محور الممانعة في المنطقة، شأنه شأن سوريا والعراق واليمن والصومال… قدّم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حلّا لإنقاذ الانتخابات ومحاولة حماية الكرسي الماروني الاول في البلاد من “الهجوم” الايراني المتجدد عليها، والمُراد منه، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، تركَه شاغرا او ملءه بمن يُبقي لبنان في الخندق الايراني المناوئ للعرب والغرب.
هذا الحل دستوريٌ صرف، وفق المصادر. فقد اعتبر الراعي من كنيسة مار مارون في المعهد الحبري الماروني في روما أمس، أنّه “بقطع النظر عن العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب ألا ننسى المبدأ القانوني القائل لا عرف مضاداً للدستور”. وأشار الراعي إلى أن “الدستور بمادته الـ 49 ينص على انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وفي الدورة التالية وما يليها بالغالبية المطلقة (نصف زائداً واحداً). فلماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية خلافاً للمادة 55 من النظام الداخلي للمجلس”؟
في ظل الجدل الدستوري حول نصاب الجلسات والذي بدا بيزنطيا في الايام الماضية وحُسم لصالح نصاب الثلثين بقرارٍ من رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدا طرح الراعي متقدّما حيث اكد لمن يعنيهم الامر ان العرف ليس أقوى من الدستور. كما طرح سيد بكركي ايضا مخرجا آخر لمحاولة تأمين حصول الانتخابات ووضعِ حد لمسألة تطيير النصاب، حيث رفض فكرة إقفال الدورة الاولى بعد كل اقتراع.
من هنا، تتابع المصادر، فإن رئيس المجلس، اذا كان جادا في استعجال الانتخابات كما يقول، ليس عليه التفتيش عن مخارج لا تُقدم ولا تؤخر في مشهد العقم الرئاسي، كإجراء حوارٍ مِن هنا او مشاورات مع الكتل النيابية من هناك، بل يمكنه بكل بساطة، ان يدعو الى جلسة انتخاب وألا يقفلها بعد الدورة الاولى… فهل يفعلها؟ ام ان ما كُتب ايرانيا للرئاسة يجب ان يُطبّق في لبنان ونقطة على السطر؟!
