جاء في “المركزية”:
مسار الجلسات النيابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يحافظ على وتيرته التعطيلية في ظل المراوحة السياسية المتحكمة بالبلاد بفعل الانقسام العمودي الذي افرزته نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، والذي تبدى في الجلسة الاخيرة كما في سابقاتها التي لم تدم طويلا حيث بدا ان الكتل النيابية لم تغير في مواقفها بعد وحافظت على قديمها الخالي من اي اشارة للتقدم ولو قليلا في اتجاه الاخرين للبحث في مرشح توافقي، الامر الذي ينذر استمراره بمراوحة الجلسات على مشهديتها السابقة، حيث الجميع يؤمن بحضوره النصاب من غير ان يتمكن اي منهم من تأمين الثلثين لمرشحه في الدورة الأولى، ولا حتى توفيرالاكثرية المطلقة له في الدورة الثانية. ولذلك قد تتعدد الجلسات في حال الاستمرار على هذا المنوال، وتطول فترة الفراغ الرئاسي فيما البلاد تتدحرج نحو المزيد من الاستنزاف المالي والاقتصادي والمعيشي وسط عجز حكومي للحد منه مترافق مع توالد يومي للأزمات.
النائب سجيع عطية يقول لـ”المركزية”: “نحاول ككتلة العمل على فتح كوة في جدار الاستحقاق الرئاسي المقفل، وذلك بالتواصل مع النواب المستقلين اقله، وغير الملتزمين حزبيا، علنا نتمكن من تسجيل بعض الخطوات على طريق ملء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس صاحب مشروع انقاذي يعيد جمع شمل البلاد ومؤسساتها المتشلعة والمنهارة، في وقت تعيش الناس مأساة غير مسبوقة. صحيح ان اللبنانيين اعتادوا على الصراعات فيما بينهم سياسيا ومذهبيا وطائفيا، لكنها لم تكن يوما بهذه الخطورة والشدة بحيث لم يعد هناك اليوم ما يجمعهم ويجمعون عليه. كل فريق للاسف بات ولاؤه للخارج حتى رؤساء الجمهورية المفترض فيهم، وبحسب قسمهم الدستوري، الدفاع عن لبنان ومصالحه فقط، باتوا يقدمون مصالح الخارج على الشأن اللبناني. الجميع يؤكد التزامه اتفاق الطائف وتاليا الدستور، لكن الممارسات على ارض الواقع تخالف ذلك وتتناقض معه. يجمعون على الحوار وينادون به ولكن ما من احد يبادر اليه ويريد التنازل عن مصالحه الشخصية والآنية لحساب الوطن وابنائه”.
وعن امكانية التوافق بدفع خارجي على سلة متكاملة للحل تتضمن انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وتطبيق الاصلاحات تمهيدا للنهوض، يستبعد عطية ذلك نظرا للتباعد الحاصل بين المكونات اللبنانية وداخلها حتى، فالمسيحيون يتقاتلون إعلاميا، والسنة مشرذمون سياسيا، والشيعة في غير واد. المطلوب ان نتوافق اولا ليستطيع الخارج مساعدتنا والا سنبقى على قارعة رصيف انتظار المعادلات الاقليمية والدولية الى اجل غير معلوم”.
