وزير الزراعة يتصرف بأموال “صندوق النقد الدولي” دون حسيب او رقيب

مخالفا لكل مبادئ الشفافية ولكل القوانين والاصول حول وزير الزراعة عباس الحج حسن ٢٥٠ الف دولار فريش لمنظمة اكساد لشراء كمية من بذار القمح للمزارعين.

بدون عقد او اتفاقية واضحة وخلافا لجميع الاصول القانونية، ومن دون اجراء مناقصة او استدراج عروض، ارسل الحج حسن كتابا الى مصرف لبنان لتحويل المبلغ الى اكساد في 27 من شهر تشرين الاول الفائت.

تحت عنوان صرف مساعدة طارئة لشراء بذار القمح الطري طلب الحج حسن من رئاسة الحكومة تخصيص ٢٥٠ الف دولار من حقوق السحب الخاصة مع صندوق النقد الدولي لتضاف الى ما يتم تأمينه من الجهات المانحة، وقد حصل الحج حسن على موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة لصرف هذا المبلغ، لكن الموافقة لم تحدد الجهة التي سيتم شراء البذار منها بل حصرت الموافقة بتامين الاعتماد لهذه الغاية.

بعد حصوله على هذه الموافقة الاستثنائية، وبدلا من يلتزم الوزير الحج حسن بقانون الشراء العام وتحديدا أحكام المادتين ٤١ و٤٢ من هذا القانون التان تحددان طرق الشراء قرر الوزير تحويل المبلغ الى منظمة اكساد ضاربا عرض الحائط بقانون المحاسبة العمومية ومن دون عرض الموضوع على ديوان المحاسبة.
لتغطية الصفقة المبرمة خلف الستارة، قرر الحج الحسن توقيع العقد بين مديرية الابحاث الزراعية وبين المنظمة، الا ان مدير الابحاث الدكتور ميشال فريم رفض الامر وطلب من الوزير اتباع الاصول القانونية في هذا الاطار.
بعد فضح الامر على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد فشل الوزير في الحصول على توقيع مصلحة الابحاث العلمية، ارسل الوزير كتابا الى هيئة الشراء العام يطلب فيه شراء ٢٠٠ طن من بذار القمح من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة – اكساد، اي بسعر ١٢٥٠$ للطن الواحد وهو سعر مرتفع جدا حسب المصادر المتابعة، لياتي الرد الرسمي الموقع من رئيس الهيئة الدكتور جان العلية، بضرورة اجراء مناقصة عمومية من قبل مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وفقا لقواد الاختصاص، واشار علية في رده الى ان الاتفاق بالتراضي لا يصح الا بعد النشر والابلاغ عن الصفقة وثبات عدم وجود خيار بديل.

اليوم عاد الوزير الى رشده وطلب من مدير عام مصلحة الابحلث اجراء مناقصة، لكن نسي الوزير انه خالف القانون وحول الاموال الى اكساد، وبالتالي لا اعتماد في صندوق مصلحة الابحاث الزراعية لاجراء مناقصة حولت اموالها سلف الى جهة خاصة.
في نفس السياق، وقبل شراء القمح او حتى اعداد دفتر شروط لشرائه، حدد الوزير الحج حسن في مذكرة اصدرها في الثالث من الجاري آلية استقبال طلبات الحصول على بذار القمح الطري من قبل المزارعين، وحدد الحج حسن الفترة من ٧ الى ١٥ تشرين الثاني وهو امر كبد المزارعين اعباء التنقل للتوجه نحو المراكز المختصة في حين ان الصفقة لم تبرم الا في مخيلة الوزير.
بعد تهريب اموال اللبنانيين وسرقتها من قبل المنظومة الحاكمة خلال السنوات السابقة، ها هو الوزير عباس الحج حسن يتصرف باموال صندوق النقد الدولي التي خصصت لمساعدة لبنان في ازمته من دون حسيب او رقيب، فهل يتحرك القضاء لاعادة هذه الاموال بعد تحويلها؟ وهل يحاسب الوزير على فعلته ومخالفاته؟.

هادي الأمين