إلى الموظفين وأرباب العمل… إليكم تفاصيل قرار المالية!

صدر مؤخراً عن وزارة المالية 6 قرارات مرتبطة بقانون الموازنة للعام 2022، قضت بتطبيق سعر صيرفة لاستيفاء بعض الرسوم، وأشارت إلى أنها جاءت بعد أن لحظت الموازنة نصوصاً تصحيحية للوضع المستجد وتحديداً المواد التي نصت على توسعة الشطور في احتساب المعدلات الضريبية وتلك المرتبطة برفع التنزيلات العائلية.

ومن أبزر هذه القرارات كان “تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كلياً او جزئياً بالدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية أخرى”، وذلك في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة نقداً على أساس منصة صيرفة، أو بموجب شيك مصرفي داخل لبنان على أساس التعميم رقم 151، فما تفاصيل هذا القرار؟!

يجيب على ذلك الخبير الإقتصادي خالد أبو شقرا: “هذا التعميم يخص المؤسسات الخاصة والأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو يصلهم حوالات من الخارج بالدولار أو يصرحون على أساس الربح المقطوع للمداخيل بالدولار”.

وقال أبو شقرا لـ “ليبانون ديبايت”: :هذا القرار مرتبط بالمرسوم التنفيذي لالية احتساب الضريبة، أي مرفق بكيفية احتساب الضرائب للأشخاص الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار”.

وأضاف، “القرار يعني اذا راتب شخص ما 1000 دولار فلا يمكن أن يدفع ضريبة دخل على أساس مليون و 500 ألف، إنما على أساس 30 مليون و 300 ألف ليرة، أما إذا كان يتقاضى شيكاً مصرفياً بألف دولار فيعتبر معاشه 8 مليون، وعلى أساس ذلك تحتسب ضريبة الدخل، وهي تقتطع من الرواتب والأجور”.

وتابع، “هذا القرار جيد لأنه في العام الماضي أخذ القرار بوزارة المالية باحتساب ضريبة الدخل على الرواتب التي تدفع بالدولار على سعر السوق، وهذا أدى إلى خضّة كبيرة، لأنه حينها لم تكن جاهزة التنزيلات العائلية”.

وأكمل أبو شقرا، “في الموازنة الجديد يحتسبون ضريبة الدخل على أساس سعر صيرفة، وزادوا التنزيلات العائلية، مثلاً كان التنزيل العائلي 7 مليون ونصف المليون، أصبح 37 مليون ونصف المليون”.

واستطرد قائلاً، “التنزيلات العائلية زادت وبالمقابل زادت الضرائب، وحتى أنهم زادوا الشطور أي أن هناك ضريبة تصاعدية تم تقسيمها على 7 خانات، فمن يتقاضى بين 1 و 6 مليون فالضريبة 2%، ومن يتقاضى بين 6 و 15 مليون الضريبة 4 %، وما بين 15 و 30 مليون الضريبة 7%، وما بين 30 مليون و 60 مليون 11 %، إلى أن نصل إلى 25% للمداخيل التي تفوق الـ 225 مليون ليرة”.

وزاد، “هذه الضريبة على الأشخاص بالقطاع الخاص بحيث يقتطع منهم ضريبة دخل، أما موظفي القطاع العام يقتطع من الرواتب لصندوق نهاية الخدمة أو غيره بحسب كل قطاع”.

وأشار أبو شقرا أنه “اليوم هناك 62% من الموظفين والأجراء بشكل عام يعملون بالقطاع غير النظامي وبالتالي لا يمكن معرفة كم يتقاضون وماذا يدفعون وبكم يصرّحون”.

وأوضح، “إذا كان أحد يعمل في مؤسسة إعلامية كمصور أو مراسل يفترض به أن يصرح للمالية عأساس الربح المقطوع، ويمكن أن لا يقوم الموظف بالتصريح ولكن إذا صرح أحد آخر عنه حينها سيتمكنون من معرفة ذلك وهنا تأتي اهمية الملاحقة والمحاسبة، وهذه العملية لتمويل نفقات الدولة الكبيرة”.

وختم أبو شقرا بالقول: “اليوم بظل ارتفاع سعر الصرف بالسوق الموازي أصبح من غير الممكن إحتساب الضريبة على 1500 لشخص يتقاضى بالدولار، ولذلك هذا ينافي المنطق”.

“ليبانون ديبايت”