في آخر مستجدات ملف بثّ المونديال 2022 على شاشة تلفزيون لبنان، حوّلت النيابة العامة المالية ملف يتعلق بشبهة حول فرق في بدل نقل حقوق بث مباريات كأس العام بين العام 2018 و 2022 والذي قدر بنحو 5 مليون دولار، الى ديوان المحاسبة للتدقيق في قانونية عقد بث المونديال عام 2018 بانتظار رد الديوان، بحسب ما أفادت مصادر قضائية لـ”الجديد”.وفي السياق، غرد عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب محمد خواجة على حسابه عبر “تويتر”، ذاكرا أن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري كان قد قال في تصريح سابق، أنّ شركة “BeIN” طلبت السّعر ذاته الّذي تقاضته العام 2018 لنقل مباريّات المونديال، وهو خمسة ملايين دولار”. علمًا أنّ لبنان دفع أحد عشر مليون دولار في “المونديال” السّابق”.
وطالب خواجة “القضاء باعتبار كلام وزير الإعلام بمثابة إخبار لمعرفة إلى جيوب من ذهبت الملايين السّتّة”؟!!
