تغيّرت قائمة المجلس النيابي اليوم بعد إبطال نيابة رامي فنج وفراس السلوم لصالح فيصل كرامي وحيدر آصف ناصر، وذلك بقرار مُبرم من المجلس الدستوري.
وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، أن فنج والسلوم لا يمكنهما القيام بأي خطوة قانونية بعد قرار المجلس الدستوري اليوم الذي لا يقبل أي نوع من المراجعة.وعن خيار إعادة الإنتخابات، قال مشلب لـ “ليبانون ديبايت”، “عند وجود مخالفات ولم نتمكن من معرفتها بدقة وتؤثر بالفوارق نبحث بهذا الخيار، فمثلا إذا كان هناك فارق 5000 صوت ومخالفات بسيطة لا تُعاد الانتخابات، ولكن إذا كان الفارق 100 صوت مع وجود مخالفات كبيرة ولم نستطع ضبطها نعيد الانتخابات”.وأضاف، “نحن اليوم ضبطنا المخالفات وما قمنا به فقط عملية حسابية”.وبما يخص امكانية قبول الطعن المقدّم من المرشح جاد غصن ضد النائبين رازي الحاج (المقعد الماروني) وآغوب بقرادونيان (أرمن أرثوذكس) في المتن الشمالي، قال طنوس، “كل الطعون متقاربة، ومن يقدّمها يستند على أخطاء متوقعة بالحسابات”.وتابع، “قرّرنا التوسع بالتحقيقات بما يخص هذا الطعن لنصدر نتائج دقيقة، لأن مسألة إبطال نيابة شخص ما ليست بسيطة”.ولفت مشلب الى أن “النتائج المتبقية للطعون لن تصدر الأسبوع المقبل بل قد تمتد للأسبوع الذي يليه”.
