صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان، بيان جاء فيه: “عمدت وزارة الصحة العامة مؤخراً إلى التوقيع مع المستشفيات على ملحق للعقد الموقع عن سنة 2022 كما والعقد العائد لسنة 2023 كي تتمكن من تسديد المستحقات العائدة للمستشفيات عن سنة 2022. ولكن كي تصبح هذه العقود سارية المفعول فهي بحاجة الى مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء وهو أمر يبدو متعذراً حالياً مما يعني أن المستشفيات لن تحصل في المدى المنظور على المستحقات العائدة لسنة 2022”.وأشار البيان، إلى أن “المستشفيات التي تعاني من الوضع الإقتصادي المأزوم ليس لها القدرة على تحمل تداعيات هذا الواقع وهي سوف ترى نفسها مضطرة إلى عدم استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة سيما وإنها تسدد كل مشترياتها واجورها بشكل شهري وهي بحاجة ماسة الى قبض مستحقاتها بشكل منتظم”.
وحذّرت نقابة المستشفيات في لبنان، من أن “المستشفيات لن يمكنها تأمين الادوية والمستلزمات الطبية لمرضى غسل الكلي مما سوف يضطرها الى تحميل هؤلاء المرضى كلفة علاجهم وهذا ايضا يسري على المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي”.وفي الختام، قالت نقابة المستشفيات في لبنان: “نثمن الجهود التي يبذلها وزير الصحة لمعالجة المشكلة، ونتوجه الى دولة رئيس مجلس الوزراء كي يستدرك هذا الامر للحؤول دون الوقوع في المحظور ويعمل على ايجاد الطريقة اللازمة كي تصل المستشفيات الى مستحقاتها”.
