خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر، أبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أهالي شهداء المرفأ بأنه يجري العمل على حلّ قانوني لإعادة السير بتحقيقات المرفأ سيتظهّر في غضون 10 أيّام، إلا أنَّ المهلة التي وضعها انتهت منذ أيام، ولم يتبلّغ الأهالي أي جديد في هذا الإطار.
وتشير المعلومات الى أن أهالي شهداء المرفأ سيتحرّكون أمام قصر العدل نهاية هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل، بهدف تسريع البت بما وعد فيه عبّود.
وتلفت المصادر الى أن هناك شيء ما أُنجز بإطار تفعيل التحقيقات، إلا أنه لم يُعلن بعد، والأهالي لن ينتظرون أكثر من ذلك.
وتقول أن “الحل الوحيد أمام مجلس القضاء الأعلى، هو تسيير عمل غرف التمييز بالإنابة، عبر قرار للمجلس يسمح بأخذ قرارات من دون أن يكون هناك حاجة للتشكيلات”.
وتضيف المصادر، “هذا الأمر يحتاج لإجماع مجلس القضاء الأعلى، ويُعتبر تحدٍ كبير للقاضي سهيل عبود، خصوصًا مع وجود معارضة سياسية كبيرة”.
ولفتت إلى أنَّ مسألة “القاضي الرديف” ليست مطروحة ضمن الحلّ.
هل يُمكن أن يُصار الى حل تسيير عمل غرف التمييز مقابل البت بكف يد القاضي طارق البيطار؟ تستبعد المصادر ذلك، لأن الحجج المُقدّمة لطلب رد القاضي ليست ماكنة قانونيًا.
“ليبانون ديبايت”
