“أكلنا البوكس” بهذا التوصيف يعبّر موظفو القطاع العام عن ما تعرضوا له بعد مضاعفة الرواتب 3 مرات في الموازنة والذي ترافق مع زيادة في الرسوم والضارئب أدّت إلى إرتفاع في الأسعار أكلت أي زيادة مرتقبة وهي بالأساس لا تقرب حجم التضخم الحاصل.
ويلفت عضو رابطة موظفي الدولة إبراهيم نحّال في حديث إلى” ليبانون ديبايت” أن الرابطة لم تفك الإضراب الذي أعلنته منذ أشهر ولكن الموظفين عادوا إلى عملهم لتسيير القطاع العام، رغم أن الموظف فقد 96% من قيمة راتبه، والدولة اليوم تعطيه راتبه على 4500 للدولار الذي وصل الى 40 الف ليرة فكيف يسد هذه الفجوة؟
ولا يخفي أن الموظفين كما المواطن اللبناني تعرض لسرقة ممنهجة لكل المكتسبات، آسفاً حتى على الوضع الصحي حيث لم تقدم الدولة اليوم أي شيئ على صعيد الإستشفاء بعد أن كان الموظف لا يدفع إلا 10 % هو اليوم يدفع الأضعاف وربما لا يستطيع تأمين الدواء لإرتفاع سعره بشكل جنوني، مطالباً بعودة دولة الرعاية التي كانت موجودة، كما يطالب الدولة بالسير لمنع الإحتكارات واستيراد المحروقات والدواء وتفعيل المستشفيات الحكومية لأنها الحل لهذه المعضلة.ويستشف محاولات لبيع القطاع العام الذي حفظ الدولة لمدى سنوات، وينتقد السمسرات التي تحصل في موضوع صيرفة، لافتاً إلى تحويل الموظف إلى سمسار في هذا الإطار.
ويستشف محاولات لبيع القطاع العام الذي حفظ الدولة لمدى سنوات، وينتقد السمسرات التي تحصل في موضوع صيرفة، لافتاً إلى تحويل الموظف إلى سمسار في هذا الإطار.
وإذ يطالب أيضاً بموضوع تفعيل المؤسسات الرقابية لمكافحة الفساد أينما وجد، يتحدث عن أن الموظفين سيتابعون عبر لجنة تشكلت بعد المؤتمر النقابي الخطوات المبرمجة للتحرك، ولا يرى بداً من دولرة المعاشات أي ربطها بالدولار لينتظم العمل.
