جاء في “المركزية”:
في تحويرٍ لافت لمسار الأزمة السياسية الخطيرة في مرحلة بغاية الدقة لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه، تتحرّك أصابع التضليل في اتجاه الودائع المصرفية، وتُكثِر من القراءات والتحاليل للتعتيم على أكبر عملية إهمال نفّذتها دولة اتجاه شعبها، حتى بات يستجدي قرشه الأبيض في يومه الأسود الذي يعيش.
في كل مرة تُثار قضية معالجة فجوة الخسائر في مصرف لبنان والمصارف، معطوفة على مشروع قانون تقييد السحوبات والتحويلات (الـ”كابيتال كونترول”)، تتهرّب الدولة من مسؤولياتها لترمي كرة الحل في الملعب المصرفي، ضمن مضبطة اتهام بأن المصارف “لا ترغب في إعادة الودائع إلى أصحابها، ولا في التعويض عليهم بأي طريقة…)، فيما المصارف كانت رأس الحربة في الضغط لإقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” ورفع الصوت لوضع خطة منظَّمة لإعادة الودائع إلى أصحابها – بمعيّة الدولة – حتى لو تم تقسيطها على مدى سنوات، لاعتبارها أفضل من ألا تسترجعها أبداً، واضعة نفسها والمودِعين في خندقٍ واحد، انطلاقاً من مبدأ “لا قطاعَ مصرفياً بدون مودِعين ولا ودائعَ بدون مصارف…”.
أما وقد تعدّدت الخطط لتنظيم عملية استرجاع الودائع لأصحابها، يبقى الأساس في شمول الحل شرائح المودِعين كافة على وقع الكلام عن وجوب التعويض على صغار المودِعين قبل الكبار منهم…
حمود يصوِّب…
الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود يرفض عبر “المركزية” كلمة “تعويض” في ما خصّ استرداد الودائع، ويقول: لا نطلب من أحد أن يعوّض على أحد أو يَكفَله، بل كل ما في الأمر أن هناك ودائع مودَعة في مؤسسات مصرفيّة، وإذا كانت موجودات الأخيرة تغطي المطلوب، فعليها تلبيتها… لكن لا إمكانية لذلك، نظراً إلى وجود مشكلة في السيولة قد يكون من الممكن إعادة برمجتها.
ويعتبر أن “التمييز بين “مودِع صغير” و”مودِع كبير”، لا وجود له في اللغة المصرفية، فالقطاع المصرفي لا يعيش إلا بكبار المودِعين وليس بصغارهم، فهو يعوِّل عليهم في تحريك نمو القطاع والاقتصاد. وبالتالي يجب أن يكون الهدف الأساس، إيلاء كبار المودِعين الأهمية الكبرى وأن تبقى المؤسسات المصرفية على عملها الطبيعي بشكل سليم…”، ويُضيف: نحن نُقرّ بوجود أزمة مالية ومصرفية ونقدية، لكن من غير الجائز الخروج عن النظام و”خربطته” من أجل الأزمة على رغم حديّتها. وما بين ترتيب وضع المصارف وترتيب موجوداتها من أجل تنظيم أموال المودِعين، لا تكمن الأهمية في كبار أو صغار المودِعين، إنما في توفير الأموال لهم لسدّ حاجاتهم الحياتية من استشفاء وتعليم…إلخ، لا فرق بأي عملة، إن بالدولار أو بالليرة وفق سعر السوق الموازية. من هنا يجب مراعاة حاجات المودِع الأساسية فهو يعيش من دَخله وادّخاره، حتى موظفي القطاعين العام والخاص لا يجوز تهديدهم بلغة “التضخم” لتبقى رواتبهم أقل من كلفة معيشتهم.. هناك أولاً مسؤولية اجتماعية قبل المادية.
لذلك، يقول حمود، “لا مجال للتمييز بين مودِع صغير أو كبير، إنما يجب تأمين حاجاته الأساسية وفق إعادة هيكلة القطاع المصرفي ككل، وقد أطلقت هنا تسمية إعادة “تكوين” وليس “هيكلة”، بالتوازي مع إنشاء مصارف تعود إلى العمل الطبيعي…”.
ويخلص إلى التأكيد أن “إمكانية التعاطي مع الأزمة بحجم الودائع الموجودة حالياً، ببرمجتها بالدولار الأميركي والليرة اللبنانية وفق إمكانية المصارف ومصرف لبنان والدولة، تتمثّل في توفّر الأموال والتحوّط لموضوع التضخّم… إنما الأمور الحياتية والمعيشية يجب أن تكون في سلّم الأولويات، مع احترام الودائع الكبيرة كما الودائع الصغيرة… إذ لا توجد ودائع مؤهَّلة وأخرى غير مؤهَّلة ولا صغيرة أو كبيرة إذا أردت أن أُعيد تكوين قطاع مصرفي صحيح وأن أَفي بالتزاماتي اتجاه المودِعين، كي يُقال في ما بعد: صحيح أن لبنان مرّ بأزمة كبيرة، لكنه “لم يأكل مال الناس”…
