سجلت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية سلسلة مواقف لعدد من النواب حول موضوع نصاب جلسات انتخاب الرئيس.
وقال النائب هادي ابو الحسن في خلال الجلسة: “ما يحصل يؤكد حاجتنا الى تفسير الدستور في مجال النصاب غير ان مسيرة المجلس تؤكد على ضرورة توفر نصاب الثلثين”.
النائب جورج عدوان قال من جهته: ” اتامل ان نتعاطى مع موضوع النصاب بهدوء، ولدينا ملاحظتين في الشكل، الكلام الذي قيل بخصوص ما يليق بك ليس بمكانهن و بالنسبة للنصاب، لا مانع من انعقاد جلسة تفسير للدستور، لكن سواء عقدنا جلسة ام لم نعقد لا بد من التمييز بين الانتخاب والنصاب، الدستور تحدث عن الانتخاب لا النصاب”.
وشدد عدوان على ان أكثرية الانتخاب انعكست تلقائيا على النصاب وذلك من باب الميثاقية ومن باب دور رئيس الجمهورية ورمزيته، مشيراً الى ان كتلة الجمهورية القوية مع نصاب الثلثين، شرط أن يلتزم النواب بمسؤوليتهم فيحضروا ويمارسوا واجبهم الدستوري.
النائب سليم عون لفت الى انه في كل استحقاق دستوري نقع امام عدة تفسيرات للدستور ونختلف عليها، وبقلب الاستحقاقات من الصعب استنباط الحلول. وهنا نقول انه بالاضافة الى الدستور هناك ممارسة لمجلس النواب تؤكد ان النصاب هو ثلثين. المطلوب عند اول فرصة بعقل بارد وهدوء ان نفتح المواضيع الدستورية العالقة.
النائب الياس جرادة أكد أن الالتزام بالانتخاب مسؤولية وطنية ولا يجب انتظار اتفاق خارجي، داعياً الى اطلاق عجلة الحوار ان كنّا غير قادرين على الانتخاب، ومتمنياً ان يبقى جميع النواب في البرلمان وان يطلقوا الحوار بهدف الوصول الى انتخاب رئيس جمهورية.
النائب ملحم خلف قال بدوره:” اقترحت في الجلسة الاخيرة ان نقارب الموضوع وفقا للمادة 74 الممكن البناء عليها والتي تؤكد لانه في حال خلو سدة الرئاسة لاي سبب يجتمع المجلس حكما لانتخاب الرئيس، وبالتالي هذا ما يفرض علينا ان نأتي جميعا الى المجلس بغض النظر عن النصاب، وبالتالي علينا الاجتماع بدورات متتالية لحين اتمام الانتخاب الرئاسي”.
النائب جميل السيّد اعتبر من جهته أن اخر انتخاب لبناني حصل سنة 1970 ومن بعدها كل الرؤساء اتى نتيجة ظروف طارئة وتدخل خارجي، وسنبقى عاجزين عن انتخاب اي رئيس دون حصول تسوية معينة، وبنفس الوقت علينا واجب وعلينا ان تعترف انه لا مجال لتعديل الدستور بغياب رئيس للجمهورية وفي ظل حكومة تصريف الاعمال، مشيراً الى ان الخروج من الجلسة هو حق مكتسب لاي نائب وبالتالي فانه لا يمكن انتخاب رئيس دون تدخل خارجي.
النائب كميل شمعون قال بدوره: ” لم نتمكن حتى الان من انتخاب رئيس والشعب ينتظر نتيجة و بناء على المادة 75 من الدستور يجب ان تكون هناك جلسات متتالية لانتخاب رئيس ولا دور تشريعي لنا، لذلك نتمنى من النواب الكرام وضع كل مجهود ممكن للوصول الى انتخاب رئيس”.
النائب وضاح الصادق تمنى بدوره “ابقاء هذا النقاش مفتوحاً لأن ليس هناك أي شيء مهمّ في الخارج أكثر من مناقشة الدستور وايجاد حلّ من أجل انتخاب الرئيس والمبدأ الذي ننطلق منه خاطئ وبالتالي نحن بحاجة الى حلّ”.
