مع الارتفاع التصاعدي لسعر الدولار تجاه الليرة اللبنانية ووصوله إلى عتبة الـ 40 ألف ليرة وارتفاع أسعار السلع والمحروقات وتراجع القدرة الاستهلاكية للمواطن، إضافة إلى تآكل قيمة الأجور تم تفعيل لجنة المؤشر بهدف معالجة الرواتب وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص.
وكان من المقرر ان تجتمع اللجنة غدا الأربعاء لاستكمال البحث في زيادة غلاء المعيشة للعمال وتعديل بدل النقل اليومي وزيادة للتعويضات العائلية والمنح المدرسية، الا انه تم تأجيل هذا الاجتماع لموعد يُحدد لاحقا، فما هي النقاط التي تم الاتفاق عليها بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وهل من زيادات على الرواتب تكون بمثابة “عيدية” للعمال والموظفين في نهاية السنة؟
رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر أكد وجود مؤشرات إيجابية بخصوص المفاوضات مع الهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى ان “هذا الأمر ناتج عن المفاوضات الي يقوم بها الاتحاد العمالي مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير وقد أدى ذلك إلى توافق على حتمية الزيادات بنسب مقبولة”.
سلّة متكاملة
وقال الأسمر: “يمكن تقسيم المؤسسات إلى 3 أقسام، هناك مؤسسات تعمل وتجني أرباحا طائلة وأخرى تعاني من وضع اقتصادي صعب وثمة مؤسسات مفلسة لذا نحن نقوم بمواءمة بين مطالبنا وبين الواقع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، وايضا ما بين الهيئات الاقتصادية والدولة التي هي صاحبة العمل الأولى في لبنان، لذلك طرحنا مبدأ السلة المتكاملة”.
وقال “صحيح ان طرحنا الأساسي ان يكون الحد الأدنى للأجور هو 20 مليون ليرة ولكن نحن منفتحون على الحوار ضمن المبدأ الأساسي الذي تحدثنا عنه وهو زيادة غلاء المعيشة وزيادة التعويضات العائلية والمطالبة بإعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الأدنى للأجور”، مشيراً إلى ان “مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اقترح مضاعفتها بـ 3 مرات لخلق توازن مالي بفرع التقديمات العائلية وبالتالي ضمن هذا المبدأ الذي اقترحه كركي نخلق توازنا ماليا في صندوق التقديمات العائلية”.
وأضاف الأسمر: “نعمل على زيادة بدل النقل وزيادة المنح المدرسية وتحويل تعويض نهاية الخدمة للمضمونين إلى راتب يدفع شهريا عوضا عن سحب تعويض لم يعد يساوي شيئا ،وندرس كل هذه المواضيع كسلة واحدة”.
وشدد الأسمر على ان “موضوع تحويل التعويض إلى معاش تقاعدي هو اختياري تبعا للمادة 54 من قانون الضمان الفقرة 5″، قائلا: “هذا الأمر نقوم به تحت رعاية وزارة العمل واشراف منظمة العمل الدولية بمشاركة الاتحاد العمالي العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي هو صاحب هذه الفكرة”.
سياسة “خذ وطالب”
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام العمل على هذه السلّة المتكاملة وأمل بالوصول إلى نتيجة ولو بالحد الأدنى، واعتبر ان “هذه النتائج قد لا ترضي العامل وقد لا تفي بالغرض، لأن مستوى الانهيار الاقتصادي أكبر من الجميع وهو ينعكس سلبا على كل شيء ولكن الاتحاد العمالي يعمل ضمن سياسة فن الممكن ومبدأ “خذ وطالب” وضمن واقع اقتصادي صعب وتصنيف الهيئات الاقتصادية مع دولة مفلسة”.
وأوضح ان “اجتماع لجنة المؤشر كان سيعقد الأسبوع الحالي ولكن تم تأجيله بسبب سفر عدد من أعضائه على ان يتم الاتفاق على موعد جديد يُحدد لاحقا”، وتابع: “في هذا الوقت نكون نحن كاتحاد قد استكملنا اللقاءات مع الهيئات الاقتصادية التي ستقوم أيضا بلقاءات خاصة بها حتى يأتي اجتماع لجنة المؤشر ضمن مبدأ إيجابي ويؤدي إلى نتائج إيجابية قبل نهاية السنة”.
ولفت إلى ان “الزيادات ولاسيما زيادة غلاء المعيشة تدخل في صلب الراتب وتؤدي إلى زيادة التعويض او المعاش التقاعدي المستقبلي الذي سيُطبق اختياريا خلال فترة قريبة، وهذا الأمر مهم ويزيد من مداخيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن هذه المبالغ يُصرّح عنها”.
وأشار إلى ان “الزيادات الناجمة عن زيادة الاشتراكات تصل إلى ألف و500 مليار ليرة وإذا طبقت الزيادة الجديدة فستؤدي إلى زيادة اشتراكات الضمان بمئات المليارات وهذا الأمر يؤدي أيضا بطريقة أو بأخرى إلى تحسين عطاءات الصندوق وسنعمل في فترة لاحقة على زيادة الأدوية والاستشفاء لتصل إلى 50 بالمئة”، كما قال.
هذا ما سيحصل إذن في القطاع الخاص، أما بالنسبة للقطاع العام فمن المقرر أن تصبح موازنة العام 2022 نافذة قانونياً اعتباراً من اليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني بالتزامن مع صدورها في الجريدة الرسمية.
وعملياً، فإن سريان الموازنة يعني أن قيمة رواتب موظفي القطاع العام ستُصبح وفق الآلية الجديدة التي أُقرّت، إلا أنه ليس محسوماً حتى الآن ما إذا كان هذا الأمر سيحصل أواخر الشهر الحالي.
جوسلين نصر – لبنان ٢٤
