ماذا اعلنت “رابطة اساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي”؟
أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي ببيان، تضامنها “الكامل مع اهالي التلاميذ في المدارس والثانويات الرسمية الذين يعلنون الصرخة رفضا لارغامهم على دفع ثمن المازوت لتدفئة اولادهم في المدارس كما ارغموا على دفع رسوم تسجيل اضافية في الثانويات بقيمة 750 الف ليرة”.
ولفتت الى أنه “يدفع للمدرسة عن كل تلميذ مبلغ 150 الف ليرة لصندوق المدرسة، ومليونا و200 الف ليرة لصندوق مجلس الاهل، اي مليون و350 الفا عن كل طالب، في حين وصلت هبة العام الماضي لكل مدرسة رسمية بقيمة 500 مليون ليرة. بينما صرح وزير التربية القاضي عباس الحلبي عند بداية هذا العام بأنه حصل على دعم لصناديق المدارس بقيمة 30 مليون دولار”.
وسألت: “كل هذه الاموال لصناديق المدارس، فلماذا تحمل وزارة التربية الاهالي اعباء اضافية كرسوم تسجيل وبدل تدفئة؟”.
وأوضحت اللجنة أنه “جاء الرد من المكتب الاعلامي لوزارة التربية على هذا التصريح بأنه ادعاء، وان لا رسوم اضافية على التلاميذ والمبلغ هو مساهمة من الاهل. وان لا زيادة بمبلغ مليون و200 الف، رغم اننا لم نذكر زيادة مليون و200 الف كرسوم للاهل على التلميذ، بل ذكرنا ان هذا المبلغ يدفع عن كل تلميذ من الوزارة لصندوق مجلس الاهل. ولم يبرر رد الوزارة ارغام الاهل على دفع ثمن المازوت للتدفئة، اضافة الى الاشارة ان المبالغ التي وصلت للصناديق ما زالت محتجزة في البنوك. وعليه، راسل الاهالي رئيسة اللجنة الفاعلة رافضين اعتبار ما دفعوه مساهمة اذ انهم ارغموا على دفع رسوم اضافية والا لن يتم تسجيل اولادهم، وقدموا ايصالات تثبت دفعهم مبلغ 750 الف ليرة كبدل تسجيل -يذكر هنا ان وزير التربية سمح لادارة الثانويات بطلب مبلغ بين 500 و750 الف والثانويات طلبت السقف الاعلى وهو 750 الف ليرة- وكذلك قدموا ابلاغات خطية من الثانويات تطلب منهم تسديد مبلغ يتراوح بين مليون ومليون و250 الفا ثمن مازوت”.
وكررت اللجنة تأكيد “تضامنها مع الاهالي ورفضها ما تقوم به وزارة التربية من ابتزاز للتلاميذ بارغامهم على الدفع مقابل التسجيل، والدفع مقابل ترك اولادهم بلا تدفئة”.
وسألت: “اين الاموال المتراكمة ولماذا لا يفرج عنها؟ ومن المستفيد من حجزها في البنوك؟ ومن اين هذه الجرأة لتحوير الحقيقة والتصريح بأن الاهل دفعوا مساهمة في حين المساهمة تكون حين يدفع الاهل من تلقاء انفسهم لا عند الزامهم؟ ومن قرر ان الحل هو بمطالبة الفقراء بالدفع وترك الاموال في البنوك او مجهولة المصير؟ أين الشفافية والمحاسبة حين ترفض بعض الثانويات اعطاء الاهالي ايصالا بما دفعوا والبعض الآخر يعطي وصل بدل تسجيل؟ الى متى هذا الاستخفاف بالقطاع التربوي وهذا الاستلشاق بصرف وحجز ما يصل من المنظمات المانحة؟ وهل تعلم المنظمات بأن ما قدمته لصناديق المدارس الرسمية لم يصلها وهو اما محتجز في البنوك او تبخر لتستفيد حيتان المال منه في حين التلاميذ واهاليهم يرغمون على دفع المال مقابل تعليم وتدفئة اولادهم؟”.
وطلبت اللجنة من “المنظمات المانحة تحليها بالشجاعة والشفافية لربط ما تقدمه من اموال بمنصة شفافة وبدفعه مباشرة للمستفيدين كي لا يكونوا مصدر نهب للبنوك والسلطة الفاسدة معا. واذا كانت المنظمات تعلم بأن ما تقدمه مرهون بالبنوك ولا يصل للقطاع التعليمي وما زالت تقدم الدعم مصيبة، واذا كانت لا تعلم فالمصيبة اكبر”.
