خارجيًا ولبنانيًا… ماذا يتغيّر بعد “صحوة” الجمهوريين في أميركا؟

كتب أحمد شنطف في ليبانون ديبايت

العين على انتخابات الولايات المتحدة النصفية، التي تفرز تقدّما ملحوظًا للحزب الجمهوري الذي قد يحظى بأغلبية مجلسي النواب والشيوخ، أو بأحدهما، فماذا يعني ذلك؟ وهل تؤثر نتيجة الإنتخابات على سياسة الولايات المتّحدة الخارجية، وصولًا الى لبنان؟

يُجمع مراقبون للمشهد الأميركي على أن الناخب الأميركي يتبدّل مزاجه جزئيًا بحسب ما يعاينه في الداخل، إلا أن المزاج العام للديمقراطيين والجمهوريين يبقى على ما هو عليه خارجيًا.

أي أن التوجّهات الكبرى، لا يختلف عليها غالبية الرأي العام الأميركي، ولكن تختلف طريقة التعاطي مع الملفات بين الحزبين، فمثلًا يميل الجمهوريون لتعاطي أكثر ليونة مع السعودية بشكل عام، وأكثر شراسة مع ايران، في حين أن الديمقراطيين يميلون لسياسة التفاوض مع ايران، والضغط على السعودية كما يُحاولون اليوم في ملف الطاقة.

وترى أوساط متابعة للشأن الأميركي، بأن الرئيس جو بايدن، في حال استحوذ الجمهوريين على أحد المجلسين أو كلاهما، سيكون مكبّلا، لا سيما في القرارات التي لا يستطيع السير فيها من دون عرضها على الكونغرس ومجلس الشيوخ. ولكن هذا لا يعني أن رئيس الجمهورية يتعطّل عمله، لأن القوانين الأميركية لا تعطي المجلسين خاصية تعطيل سياسة الرئيس، سواء الداخلية أو الخارجية، إلا في حدود معيّنة. إذ أنه يستطيع القيام بعمليات سرّية من دون العودة للمجلسين، وإنما لا يستطيع شن حربًا من دون رأيهما.

وعن تغيّر السياسة الخارجية في العامين المقبلين، تتوقّع الأوساط ألا يتبدّل المشهد خارجيًا، إذ أن هناك استبعاد لصدور قرار أميركي يلغي فيه المفاوضات المجمّدة حاليًا بين الولايات المتحدة وايران بشأن الإتفاق النووي، فما يؤخر عودة التفاوض، هو الحرب الروسية الأوكرانية أولًا، وما يحصل في الداخل الإيراني ثانيًا”.

ولكن، يتوقّع مراقبون أن يغيّر بايدن من طريقة تعامله بملف الطاقة وتحديدًا مع السعودية، لما للأمر من انعكاسات على الوضع الداخلي.

وعلى الساحة اللبنانية، ستبقى الأمور أيضًا على ما هي عليه، إذ أن الإدارة الأميركية من الممكن أن تتعامل بليونة، بعد اتفاق الترسيم، ولكنها لا يُمكن أن تبسط ذراعيها ببعض الملفات من دون إصلاحات لبنانية، ومنها الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدولي، وأيضًا في ملف الغاز المصري عبر سوريا الذي ينتظر “الهيئة الناظمة”.

رئاسيًا، لا أولوية للجانب الأميركي لمتابعة تطورات الاستحقاق اللبناني، على الرغم من أنها تتدخل بكل الاستحقاقات، وهي أوكلت المهمّة لفرنسا، كي تتابع الملف مع السعودية والأفرقاء اللبنانيين بما فيهم حزب الله.