تحدث وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي في حكومة تصريف الأعمال في لقاء خاص مع “أرابيان بيزنس” عن أبرز التحديات التي تواجه الأمن في لبنان، بدءاً من حماية المصارف ومكافحة تهريب المخدرات إلى دول الخليج، إلى ضبط الوضع الأمني خلال فترة تدهور اقتصادي وعدم يقين سياسي.
واعتبر مولوي أن “الأمن مستتب في لبنان وبإرادة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية سيبقى ممسوكاً جيداً.. ونحن نتابع كل ما يجري ونحن على تواصل دائم مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية”.
وأكّد “على دستورية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تعمل على تصريف الأعمال في البلاد”، مطمئنًا اللبنانيين أن “الأمن ممسوك جيداً في البلاد”.
وقال مولوي أنّ “حكومة تصريف الأعمال الحالية دستورية”، لافتاً إلى أن “الدستور اللبناني يتحدث عن شغور بموقع الرئاسة الأولى ولم يتكلم عن فراغ كما أشيع مؤخراً”.
وأوضح أنه “وفقاً للدستور اللبناني فإنه عند شغور سدة الرئاسة الأولى في البلاد تتولى الحكومة الصلاحية أياً كان شكلها، ولبنان ليس في فراغ، ومن الخطأ قول ذلك”.
ولفت إلى أنّ “الإشكالات الأمنية بدأت تخف في المصارف لأنني تعاملت بدقة في هذا الملف وكنت متواجداً في غرفة العمليات مع كبار الضباط أثناء المداهمات الماضية وأتابع بالصوت والصورة”.
وشدّد على أنّه تعاطى بحكمة مع هذا الملف لأن المواطن صاحب حق وكذلك المودع”، مشيراً إلى أنه “على الرغم من أن وزارة الداخلية لا تملك حلاً لأزمة المصارف، فإنها حريصة على عدم المساهمة في هدم النظام المصرفي”.
وأكّد مولوي أنّه “لم تسقط نقطة دماء على الأرض، فحقوق الناس مقدسة وكذلك حماية النظام العام في لبنان. دورنا لا يقتصر على حماية المؤسسات الخاصة إنما على حماية النظام العام في البلاد”.
وتعليقاً على إحباط شعبة المعلومات التابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي عملية كبيرة لتهريب مخدرات الأسبوع الماضي، قال مولوي: “منذ استلامنا وزارة الداخلية في لبنان، كان هدفنا الحفاظ على الأمن خصوصاً أمن الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج التي تعمل دائماً على توجيه الدعم للدولة اللبنانية”.
وأضاف، “يجب أن يكون لبنان على قدر هذه المسئولية ويبادلها بالوفاء، لذا تعهدت الوزارة منذ البداية بالحفاظ على أمن هذه الدول”.
