عشية إصدار النتائج المتبقية للطعون المقدّمة إلى المجلس الدستوري بشأن الإنتخابات النيابية، يترقّب الرأي العام اللبناني تصريحات قضائية، قد تُبدّل شاغلي بعض المقاعد في المجلس النيابي، إذا تمّ إثبات أي مخالفات حصلت.
أحدُ الطعون المنتظرة نتيجته، هو الطعن الذي تقدّم به المرشّح سيمون صفير ضد النائب نعمة افرام، وهو استند على دعاوى دفع رشاوى إنتخابية.
في هذا الإطار، برز جدولٌ يتضمّن أسماءً لأشخاصٍ تلقى كلٌ منهم مليوني ليرة، مع توقيع كلّ فرد إلى جانب إسمه بعد استلام المبلغ، وأن التوزيع حصل قبيل الإنتخابات النيابية الماضية بحوالى الشهر.
وعلم “ليبانون ديبايت”، أن توزيع الأموال تمّ عبر نائب رئيس بلدية حراجل جورج عقيقي الملقّب بـ “القرقوف”، وأن الجدول صادر عن شركة “دانيكا” لصاحبها يعقوب الكلاسي، مدير عام تلفزيون “تيلي لوميير” ورئيس مجلس إدارة تلفزيون “نور سات”. والجدير ذكره، أن افرام يشغل منصب نائب رئيس مجلس تلفزيونَي “نور سات” و”تيلي لوميير”.
وتشير المعلومات إلى أن القضاء أخذ شهادات عديدة شملت أشخاصاً تلقّوا أموالاً وفق الجدول، وأفراداً وردت أسماؤهم في إفادات بعض متلقّي الأموال.
وتفيد معلومات “ليبانون ديبايت”، أن غالبية من تلقّوا أموالاً من عقيقي، أشاروا إلى أنها المرة الأولى التي يُطلب منهم التوقيع على جدول، علماً أنهم يتلقّون أموالاً من عقيقي منذ سنوات، بحسب ما قالوا، فيما لفت الكلاسي، إلى أنه هو مصدر المبلغ الموزّع في الجدول، إذ دفع مبلغ 120 مليون ليرة لعقيقي لتوزيعها، وأنه لا يعلم إذا كان عقيقي زوّد شركة “دانيكا” بالجدول، وبأنه لم يشترط عليه كيف يوزّعه.
وعُلم أن متلقّي الأموال حاولوا تحييد افرام بشهاداتهم، وإبراز أن مؤسّسة “لبنان الأفضل” و”جمعية جورج افرام”، يقومون بدفع مساعدات بشكل دائم، وأنهم لم يعرفوا مصدر الأموال هذه المرة.
ولكن إذا كانت المساعدات دورية، لماذا لم يصار إلى إعداد جداول دورية مع الحصول على تواقيع لمتلقّي المساعدات بشكلٍ دائم؟ وهل تم التحقّق من أن المساعدات استمرّت بعد الإنتخابات؟
والجدير ذكره، أن أحد المدرجين على الجدول، المدعو حافظ أديب عقيقي، قال إن جورج عقيقي يعطيه مساعدات مالية منذ سنوات، مشيراً إلى أنه قبل سنوات طُلب منه التوقيع على جدول، وكان حينها مصدر المال تلفزيون “تيلي لوميير”.
فهل سيصار إلى التحقّق من مصدر الأموال السابقة على مدار السنوات كلها؟ وهل سيأخذ القضاء بعين الإعتبار غياب جداول مساعدات السنوات الماضية والأشهر اللاحقة للإنتخابات؟ وهل سيقف عند وجود شهادات معلّبة أبعدت إسم افرام عن الشبهة؟
يُذكر أن ملف التحقيقات والجدول هم بحوزة المجلس الدستوري، الذي أكد أحد أعضائه أنه لم يتمّ التأكد من أن رشاوىً دفعت في الطعون المقدّمة. فهل سيتعمّق بالتحقيقات للتأكد من “وصف” أموال الجدول؟ أم أنه سيبقى عند نتيجة ما وصل إليه؟
