ينشر نادي قضاة لبنان تباعاً مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول ما يُثار من مسائل تهم الرأي العام، وذلك حرصاً منه على مصداقية السلطة القضائية وعلى الشفافية في ممارسة الشأن العام، وانفتاحاً من النادي على أي نقدٍ بنّاء يشكل حافزاً للتحسين ودحضاً منه للنقد الهدام الذي يشكل تضليلاً للرأي العام.
السؤال الذي يطرحه النادي ويجيب عنه هو: “هل صحيح أن اعتكاف القضاة أضر بالموقوفين وبأعمال المحامين؟”، والجواب في هذا النص : “بطبيعة الحال إن التوقف القسري عن عمل القضاة له تبعات عديدة على مختلف الصعد، وكيف لا والقضاء هو عصب الدولة التي تحترم الإنسان والقانون والمبادئ الأساسية للحكم الرشيد، إنما لا يجوز إدانة ردّة الفعل وإهمال الفعل المتعمّد المسبّب لها”.وأضاف النادي في الجواب: “لذلك يجب توجيه المسؤولية والغضب واللوم على السلطة السياسية التي لم تعتبر نفسها أصلا معنيّة بكل المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني ولم تعر أزمة اعتكاف القضاة أي أهمية، فتركت الشعب والقضاة يعانون الذل في معيشتهم مؤكدة ضمنياً على أن العدالة ليست ولم تكن أصلاً أولوية لديها واستمرت في تحاصص ما تبقى من الدولة.
فالتوقف القسري عن العمل لم يأتِ عن عبث أو بصورة اعتباطية، وإنما جاء نتيجة اعتكافات تحذيرية غير مرة في السابق، فبالنسبة للموقوفين، إن القضاة قد عانوا من عدم السوق لسنوات خلت بحجج واهية، فسوق الموقوفين ليس من مسؤولية القضاء، الأمر الذي دفع القضاة، وبحس إنساني منهم، كموجب أخلاقي لم يفرضه القانون، على إجراء الاستجوابات على نفقتهم الخاصة عبر هواتفهم المحمولة، كما أنه في حالات عديدة كان القاضي يدفع كفالة موقوف محتاج دون منّة من أحد.وختم: “أما بالنسبة للمحامين، فإن حسن سير العدالة يستوجب التكامل معهم، والجدير ذكره أن المحامين لجأوا في السابق إلى التوقف عن العمل وهذا شأنهم الذي نحترمه، في حين أن القضاة قد أُكرهوا على التوقف عن العمل فيقتضي دعمهم لتحقيق مطالبهم تأميناً لعودتهم إلى العمل”.
