خارجيات

روسيا… “إيراداتها ستنخفض والعقوبات تضغط عليها!”

توقع البنك المركزي في روسيا أن يحدث ركود شديد في البلاد، في وقت توقع خبراء بالاقتصاد مستقبلاً مظلماً مع تلاشي المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة، وتشديد العقوبات، والصعوبة التي تواجهها موسكو بإيجاد مشترٍ بديل لأوروبا للنفط والغاز.

 

صحيفة The Wall Street Journal الأميركية، قالت، الجمعة، 28 تشرين الأول 2022، إن الركود الذي سيصيب روسيا لم يمر به أي من الاقتصادات الكبرى هذا العام، موضحة أن الاقتصاد الروسي يعاني من تأثير العقوبات وانسحاب الشركات الغربية في أعقاب غزو أوكرانيا في شباط 2022.

فعلى الرغم من أن روسيا استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، فإن خبراء بالاقتصاد يتوقعون أن تنخفض الإيرادات بشكلٍ حاد، في ظل ركود الاقتصاد العالم، وعثور الغرب على بدائل للطاقة الروسية.

 

كانت توقعات البنك المركزي الروسي بحدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 3% و3.5% هذا العام، أي أقل مما توقعه بُعيد اندلاع الحرب، ومع ذلك، من المرجح أن يكون هذا الانكماش المتوقع هو الأكبر الذي تسجله روسيا، العضو في أكبر اقتصادات العالم العشرين.

 

بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، توقع البنك أن ينكمش الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 8% و10% هذا العام، و3% العام المقبل. ويتوقع الآن أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بين 1% و4% العام المقبل.

 

قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا، توقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3% عام 2022، وهذا يعني أن الحرب كلفت البلاد أكثر من 7% من ناتجها المحلي الإجمالي المفقود هذا العام وحده.

 

بحسب الصحيفة الأميركية، ترك بنك روسيا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في اجتماعه الأول في آذار 2022، الذي أعقبه 6 تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة لتصل إلى 7.5% نزولاً عن 20%، بعد أن نجح صانعو السياسة في تحقيق استقرار الروبل والنظام المالي في أعقاب العقوبات الغربية.

 

يُشير البنك المركزي في روسيا إلى أن الاقتصاد قد يعاني ركوداً أكبر في الإنتاج العام المقبل، إذا تعرضت روسيا لعقوبات أشد، أو لتراجع الطلب من اقتصاد عالمي راكد، وذلك في وقت يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على شحن النفط الخام الروسي إلى جميع أنحاء العالم.

 

أضاف البنك المركزي أن النمو قد يتأثر أيضاً نتيجة لقرار الحكومة في أيلول 2022، بتجنيد 222 ألف جندي إضافي.

 

كانت العقوبات والانسحاب الطوعي للشركات الغربية قد أثرت بشدة على بعض أجزاء الاقتصاد، إذ تقول الأرقام الصادرة يوم الأربعاء، 26 تشرين الأول 2022، عن دائرة الإحصاءات الحكومية الفدرالية، إن إنتاج السيارات في أيلول 2022 أقل من نصف مستواه قبل عام.

 

من جانبه، قال ألفريد كامر، رئيس قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي: “عند النظر في التوقعات العالمية والتوقعات الأوروبية، نلاحظ انكماشاً في النمو، لكننا لا نرى ركوداً عميقاً مثل الذي تمر به روسيا”.

 

يُذكر أنه في 24 شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، تبعه ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة “تدخلاً في سيادتها”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى