بوادر انشقاق عوني تلوح في الأفق

جاء في “الجمهورية”:

وفي غمرة التطورات المتسارعة التي تتحدث عن بوادر أزمة حكومية مع مغادرة عون قصر بعبدا إلى الرابية، كشفت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية»، انّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل جمع 9 وزراء في غداء عمل أقامه في مركز قيادة التيار، خصّصه للبحث في قراره مقاطعة أعمال الحكومة ما ان تتولّى مهمّات رئيس الجمهورية وكالة، ابتداء من الثلثاء المقبل، إن لم يصدر مرسوم قبول استقالة ميقاتي عن رئيس الجمهورية.

وقالت المصادر نفسها، انّ الوزراء لم يوافقوا على فكرة باسيل ولم يتجاوب معه سوى اربعة منهم وبقي الخامس متردّداً، فيما تبين انّ المتبقين لن يلتزموا الطلب لانتفاء شروطه القانونية والدستورية، على ما نُسب إلى بعضهم.

وعلى الرغم من نفي مصادر قصر بعبدا، نية عون إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، اكثر من مرة طوال الايام الماضية، واعتبار مثل هذا الخبر «كاذباً»، فقد ترك تهديد عون امام مجموعة الإعلاميين المعتمدين في قصر بعبدا، بأنّه لم يكتشف في الدستور ما يحول دون هذه الخطوة، مزيداً من الضبابية حول مصير هذه الخطوة، وسط اكثر من رأي قانوني ودستوري، لأنّ قراراً من هذا النوع لا مسوغ قانونياً له، فالحكومة مستقيلة منذ تسلّم مجلس النواب مهامه في 22 ايار الماضي، وتُعتبر مستقيلة مرة ثانية فور انتهاء ولاية عون ليل الاثنين ـ الثلثاء المقبلين.

وكرّر عون امس القول: «ان لا إرادة لدى الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ولا لدى فريقه، في التأليف». وقال انّ ميقاتي «يلبّي مطالب كل الأحزاب والتيارات والتكتلات النيابية، ما عدا مطلب التيار الوطني الحر»، مشدّداً على «انّ من غير المقبول وضع وصاية على التيار او على تكتل «لبنان القوي».

وعن عدم قانونية إعلانه نيته توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة ما لم يتمّ تشكيل حكومة أخرى، أوضح عون «ان ليس هناك من نص دستوري يشترط ذلك، بل انّ المسألة متعلقة بالأعراف، ويمكن خرق العرف».