بمعزل عن كل الملفات الطاغية على المشهد، يواجه لبنان معضلة أساسية على صعيد البرّ ولا تقلّ أهميّة عن أي قضية أخرى. فكما بات معروفاً، فإنّ الحدود البريّة بين لبنان وسوريا، سواءً من جهة الشمال أو البقاع، تعدّ باباً مفتوحاً للتهريب الذي يُؤرق الأجهزة الأمنية ويطرح تحدّيات خطيرة يمكن أن تؤّسس لواقع أصعب من القائم.
المُشكلة الأساس هي أنّ تلك الحدود تصل إلى مئات الكيلومترات وسط بيئة جغرافيّة معقّدة تتضمن الجرود والوديان والسهول، في حين أنّ المشكلة الأكبر تكمن في المناطق المتداخلة بين لبنان وسوريا، حيثُ تسود المساحات المأهولة بالسّكان. هُنا، قد يكونُ من الصعب جداً على الأجهزة الأمنيّة التعامل مع عمليات التهريب وردعها، كما أن الأصعب في الوقت الرّاهن تحديد المسؤولية الأمنية في أي منطقةٍ متداخلة لمواجهة المُهرّبين الذين “أخذوا مجدهم” طيلة السنوات الأخيرة الماضية وأيضاً قبل ذلك بكثير.
على صعيدِ الأمن، يواصل الجيش بالتعاون مع الأجهزة الأخرى تثبيت الانتشارِ العسكري “قدر الإمكان” للجمِ عمليات التهريب وضرب وتيرتها المُتصاعدة في أحيانٍ كثيرة. إلا أنه في الوقت نفسه، تكشف معلومات “لبنان24” أنه وعلى الرغم من الإجراءات المُتخذة، ازدادت عمليات التهريب خلال الأسابيع القليلة الماضية لجهة تهريب الأشخاص والأسلحة والمواد الغذائية وحتى المحروقات، فضلاً عن مستحضرات طبيّة وتجميليّة.وفي السياق، تقول مصادر أمنيّة أن عمليات التهريب لا يُمكن لجمها بالكامل نظراً إلى المساحات الشاسعة ولكثرة المعابر غير الشرعية، وتضيف: “في حال قامت الأجهزة الأمنية بإقفال معبرٍ غير شرعي، فإنّ المهربين سيعمدون إلى فتح 5 أخرى كبديل عن الذي جرى إغلاقه بين ليلة وضحاها، وهنا المشكلة الأكبر التي ترتبطُ بأساليب مُبتكرة وجديدة للتهريب”.ووفقاً للمصادر، فإنّ الأجهزة الأمنية والعسكرية تُشخّص وبشكل دقيق تهريب الأسلحة والأشخاص، خصوصاً بعد المعلومات التي تحدّثت عن عودة مُسلحين من الشمال السوري والعراق باتجاه لبنان، فضلاً عن تهريب الأسلحة المتنوعة إلى جانب الذخائر والمتفجرات.
في المُحصّلة، لا يُمكن لأي جهة نفي تأثير التهريب على سياق الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن أبداً إغفالُ خطوة دخول مُسلحين من الشمال السوري إلى لبنان الأمر الذي ترصده الاجهزة الامنية بدقة متناهية وتعالجه.
