ديون الدولة لشركات الأدوية تهدد توافرها… هل من رفع دعم جديد؟

كتبت ليا مفرج في “المركزية”:

 رغم أن ما تبقى من أدوية مدعومة غير متوافر بالكميات اللازمة في الأسواق، وهو فصل من فصول انهيار القطاع الصحي التي تتوالى يومياً، انتشرت اخيراً أخبار عن إمكان رفع الدعم عن جزء جديد من الأدوية نهاية الشهر الجاري ما سيؤدي إلى رفع اسعارها اكثر من عشرة أضعاف ويضع المرضى أمام تحدٍ جديد يجعل تأمين أدوية الغالبية منهم مستحيلا.

عن صحة هذه المعطيات ومصير الدعم سألت “المركزية” نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة الذي يجيب أن “ما من معلومات عن قرار لرفع الدعم بداية الشهر”، موضحاً أن “منذ سنة حتى تاريخه بدأ الرفع التدريجي للدعم لأن الأموال المتوافرة لم تعد كافية لتغطية مختلف الأصناف. لذا، بين الحين والآخر، يتم رفع الدعم عن مجموعة من الأدوية، فمنذ سنة مثلاً رفع الدعم عن أدوية الـ OTC والـ acute care، لاحقاً عن الأدوية التي لها بديل يصنّع محلياً، بعدها رفع الدعم عن قسم من الأدوية وبقي على تلك التي لها الجنريك الأرخص…”.

ويطمئن أن “الدعم مركز بنسبة 80% على أدوية الأمراض المستعصية وما من معلومات عن نوايا لتغيير في هذا الرقم بداية الشهر المقبل، الدعم على الأدوية المستعصية وعدد من المزمنة سيستمر، إلا أن هناك مسيرة سابقة برفع الدعم كلياً أو جزئياً بين فترة وأخرى عن اصناف محددة من الأدوية”.

أما على خطّ علاج الكوليرا وما إذا كان هناك من دور للنقابة في المساهمة في تأمينها، فيلفت جبارة إلى أن “الكوليرا يعالج بالمضادات الحيوية وهي متوافرة بمعظمها في الأسواق، خصوصاً أن الدعم مرفوع عنها منذ سنة وعدد منها ينتج محلياً. أما الأمصال فأيضاً مصنعة محلياً، وبالنسبة إلى اللقاح فالوزارة تعمل على تأمينه بالتواصل مع الجهات الدولية أو الشركات الخاصة”.

وفي ما خص إعلان وزارة الصحة عن آلية صرف الأدوية المستوردة غير المدعومة ضمن سياسة ترشيد دعم الدواء وتأمين توافره وتغطية حاجة السوق المحلية، يشير النقيب إلى أن “الإجراء يندرج في إطار تنظيم العمل كي تكون الوزارة على دراية شاملة بتسليم تسعة أدوية شملها نظام التتبع هذا، ما يسمح لها بمراقبة مشددة للمرضى الذين يحصلون على الدواء المدعوم وغير المدعوم بشكل مؤكد 100%، منعاً لفتح المجال أمام اي محاولة لشراء أدوية مدعومة وإعادة بيعها بسعر غير مدعوم”.

ويختم مذكراً بـ “ضرورة تسديد ديون الشركات المستوردة والمقدرة بحوالي 400 مليون دولار، إذ تم بيع أدوية بالسعر المدعوم ولم تدفع الدولة ثمنها بعد”، منبّهاً من ان ذلك “يشكل عاملاً ضاغطاً جداً في عملية تأمين الادوية للبنان ولا بد من ان تجد السلطة حلّا وتؤمن هذه الأموال لأن الموضوع يهدد بنشوب أزمة في أي لحظة، من هنا أهمية المعالجة الاستباقية”.