هل يخرق عباس ابراهيم “الفيتوات”؟
مسافة أيام تفصلنا عن دخول المجلس النيابي عقد الإنعقاد الدائم كهيئةٍ إنتخابية لانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، ومعها باتت إحتمالية تأليف حكومة جديدة شبه منعدمة. مع ذلك، يحاول المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، اجتراح حلول “اللحظة الأخيرة”، عاملاً على “ضمّ وفرز” مجموعة المطالب المعلومة لإنتاج حلٍّ يرضي جميع الأطراف.
وساطة ابراهيم يشوبها الحذر الشديد. فمن جهة يدعمها “حزب الله”، الذي سبق أن أعلن على لسان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، عن ضرورة تشكيل حكومة سريعاً، ومن جهة ثانية، يقف ابراهيم أمام سيل من “الفيتوات” التي يرفعها رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل في وجه رئيس حكومة تصريف الأعمال والمكلّف تشكيل الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي، والعكس صحيح.
آخر التطورات التي يحاول ابراهيم احتواءها، تحديد أوساط “التيار” بأن الأخير بات خارج النقاش الحكومي، وإذا كان لا بدّ من الفراغ، فليعمّم على سائر المؤسّسات السياسية من دون استثناء، عملاً بمعادلة “إن توقف الرأس عن العمل توقفت أجهزة الجسم الحيوية”.
ومن هذا المنطلق، يوزع “التيّار” تهديداته في كلّ اتجاه، وصولاً لاعتبار الحكومة مستقيلةً حكماً في حالة الشغور الرئاسي، وما من موجبٍ لانعقادها متى دعت الحاجة، وفقاً لما يُسرّب عن أوساط ميقاتي، وعليه، تصبح الحكومة مشلولةً ويعمّ الشغور الحكومي أيضاً.
وجهة النظر هذه يتصدى لها ميقاتي بحزم، على اعتبار أن مؤسّسة رئاسة الحكومة، ستُناط بها صلاحيات إدارة مرحلة الفراغ في حال عدم انتخاب رئيس، والدستور لم يقيّدها في أي فكرة، ويصبح حصولها على الصلاحيات أمراً ضرورياً وحتمياً. مع ذلك، يُسرّب عن أوساط ميقاتي، أنه يأمل تأليف حكومة خلال الأيام المقبلة، ويعوّل على الوساطة المستجدّة للواء ابراهيم، على الرغم من أن أطرافاً أخرى تتهم ميقاتي، ومن خلفه رئيس مجلس النواب نبيه بري، من أنهما يدفعان الأمور إلى فراغٍ قد تنتج عنه مواجهة دستورية لا مثيل لها لبنانيًا.
وفي ظلّ كلّ هذه الإجراءات، لخّصت مصادر متابعة للإتصالات ما يجري بالتالي: محاولة بثّ أجواءٍ إيجابية وسحب ذرائع التفجير من خلال نقل النقاش من سياسي إلى دستوري، علماً أن مسألة تأليف الحكومة على مقربة من دخولنا تاريخ ٢٠ تشرين الأول غير قائمة نظرياً، فيما تأليف الحكومة قبل آخر الشهر “منعدمٌ حسابياً”، وثمة عوائق دستورية تعترضه، كتحوّل المجلس إلى هيئة ناخبة، مع العلم أن أوساطاً قانونية كانت قد لوّحت بحلول لهذه المعضلة تقع في خانة “الضرورات تبيح المحظورات”.
وليد خوري – ليبانون ديبايت
