بعد إضراب دام لأكثر من ثلاثة أشهر نفذه موظفو الإدارة العامة، اشتملت موازنة العام 2022، والتي أقرّها مجلس النواب اخّيراً، على زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وكافة الأجراء في الدولة، بمعدل مرتين على الراتب الأساسي، على ألّا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة. وتُعدّ هذه الزيادة استثنائية ومحدودة الزمن ريثما تتم المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، في حين أنها لا تُحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي. فمثلاً الموظف الذي يبلغ راتبه مليوني ليرة سيُصبح 4 ملايين، بينما الموظف الذي يصل أساس راتبه إلى 5 ملايين ليرة سيرتفع إلى 10 ملايين ليرة لبنانية.
وفي حين لم تطرح الزيادة على رواتب القطاع العام على طاولة لجنة المؤشّر منذ تاريخ إقرارها، توقعت مصادر عمالية ان يدعو وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم اللجنة الى الاجتماع خلال هذا الاسبوع، وعلى الأرجح سيكون الموعد يوم الخميس او الجمعة المقبلين على ابعد تقدير، بعد التشاور مع اركان الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام وذلك للبحث في موضوع الرواتب والاجور في القطاع الخاص.
