وجه الدكتور عصام خليفة نداء الى الشعب اللبناني لمناسبة “حلول الذكرى الثالثة لثورة 17 تشرين”، قال فيه: “من أمام تمثال الشهداء وفي عاصمتنا بيروت، نرسل تحية إكبار لشعبنا في الوطن، وفي الإغتراب بمناسبة الذكرى الثالثة لعامية تشرين الأول. في هذه الوقفة نتذكر شهداءنا خلال الحرب العالمية الأولى، وثلث شعبنا الذي مات من المجاعة، كما نتوقف عند كفاح آباء القضية اللبنانية الذين كافحوا لقيام دولة لبنان الكبير موئل استقرار وحرية لأبناء شعبنا”.
أضاف: “في هذه الوقفة نحيي رفاقنا من الشعب الذين تحركوا في شوارع المدن على امتداد الشاطئ من عكار وطرابلس في الشمال مرورا بالبترون وجبيل وجونية والذوق وجل الديب وساحة الشهداء وصولا الى الشويفات وصيدا والنبطية وصور، ونحيي الرفاق الآخرين الذين تحركوا على امتداد السلسلة الغربية وفي البقاع الشمالي والأوسط والجنوبي.
لقد كان شعار عاميتنا سقوط منظومة الفساد المسيطرة على السلطة، وتحقيق الاصلاح الشامل على كل الأصعدة، والحفاظ على استقلال الدولة اللبنانية وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دوليا. ومنذ ثلاث سنوات وما بعدها، حصل الانهيار الكبير:
– إنهيار القوة الشرائية للعملة الوطنية الى اكثر من 96%.
– تزايد الاسعاد أكثر من 30 مرة.
– إمتناع المصارف عن إعطاء المودعين ودائعهم وتهريب أكثر من 50 مليار دولار الى الخارج.
– انفجار المرفأ ودمار ثلث العاصمة وسقوط مئات الشهداء والجرحى والمعاقين ومحاولة أطراف من منظومة الفساد منع القضاء من ممارسة دوره في كشف الجريمة.
– تفاقم أزمة النازحين السوريين ووجود إرادات خارجية لتوطينهم مع الفلسطينيين الأمر الذي يهدد الهوية اللبنانية.
– تقاعس منظومة الفساد عن إيجاد الحلول الإصلاحية التي تحول دون استمرار الإنهيار، الامر الذي أدى الى تفاقم هجرة الكفاءات الى الخارج.
– استمرار تسيّب حدودنا البرية والبحرية والجوية الأمر الذي ادى الى نزيف مستمر في الاقتصاد ووصول شرائح من ابناء شعبنا الى حدود المجاعة”.
وتابع: “في هذا السياق تستمر الدولة اللبنانية بدون حكومة شرعية وبدون رئاسة للجمهورية، وكأنما المطلوب نزع كل شرعية عن دولتنا لكي تصبح أرضنا وثرواتنا البرية والبحرية نهبا وغنيمة للأقربين والابعدين. وفي هذا السياق أيضا، يجب أن نفهم الجريمة التي ارتكبتها ترويكا الفساد بتوقيع إتفاق ترسيم مع اسرائيل:
– مناقض للقوانين اللبنانية (الجيش وحده أوكلت اليه الانظمة والقوانين ترسيم الحدود البرية والبحرية. والجيش قال كلمته بأن الخط 29 هو الخط القانوني والعلمي والوطني).
– مناقض للدستور اللبناني، وبخاصة المادة الثانية، والتي نصت على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني. والحال أن الاتفاق تخلى عن لبنانية رأس الناقورة.
– مناقض للميثاق الوطني – وثيقة الطائف البند الثالث الذي يؤكد الحفاظ على اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 (23 آذار). والمادة الخامسة من هذه الإتفاقية تعتبر أن خط الهدنة هو نفسه خط الحدود الدولية وقد تم توقيع اتفاق توقيع الحدود بين لبنان واسرائيل بين 5 -15 كانون الاول 1949.
– والإتفاق مناقض أيضا للقوانين والأنظمة الدولية واجتهادات المحاكم ذات الصلة بترسيم الحدود (ولاسيما اتفاقية الامم المتحدة التي صدرت عام 1982).
فالخط 23 الذي قيل إنهم اتفقوا عليه كحدود للمنطقة الإقتصادية الخالصة اللبنانية، جنوبا، لا ينطلق من رأس الناقورة، كما تفرض القوانين الدولية، بل ينطلق من بعد 5317 مترا داخل البحر. والإتفاق أعطى إسرائيل جزءا من مياهنا الإقليمية، وسمح لها بالتدخل في استغلال البلوك 9 وربط السماح باستغلال حقل قانا – الذي سماه المكمن المحتمل – بموافقة السلطة الإسرائيلية واتفاقها مع توتال- الأمر الذي قد يؤدي الى سنوات من التفاوض في الوقت الذي تقوم فيه اسرائيل بضخ الغاز والنفط من كاريش ومن قانا وهو أمر حاصل منذ العام 2020!! كما منع لبنان من تقديم إحداثيات جديدة الى الأمم المتحدة، ومنع الحكومة اللبنانية من أن يكون لها شركة في استغلال الحقل 9، واعطيت والولايات المتحدة وحدها دون الأمم المتحدة ودون القوانين الدولية حق الحسم في أي خلاف قد يقع بين لبنان وإسرائيل حول تقاسم الحصص خاصة على امتداد الخط 23. وهناك تهرب من طرح الاتفاق على النقاش في مجلس النواب او في مجلس الوزراء او مع وسائل الإعلام والرأي العام، واللائحة تطول”.
وقال: “أيها اللبنانيون، أنتم تتعرضون للإبادة الجماعية ومن نصبوا أنفسهم مسؤولين يهبون ثروة تقدر بمئات مليارات الدولارات الى العدو. لنستعد زخم عاميتنا لمواجهة الكارثة الإقتصادية والإجتماعية، ولنعرقل اتفاق العار بكل الوسائل، ولنقدم الدعاوى امام المحاكم المحلية وامام الامم المتحدة من خلال مؤسسات الاغتراب اللبناني لكي نحافظ على مصالحنا العليا وعلى هويتنا وثرواتنا”.
أضاف: “اذا حاول البعض ان يتوهم بتغيير اتفاق الطائف نحو مزيد من هيمنة فريق على الآخرين، فنحن نقول لهذا البعض إن اتفاق الطائف يتطور باتجاه علمنة الدولة والمجتمع والاقتصاد والتربية والثقافة. وإن كل القوى المتنورة، على امتداد مكونات الشعب اللبناني، ستقف بوجه كل المخططات. وسنحافظ على استقلال وسيادة الدولة اللبنانية ووحدتها، وسنحافظ على كامل ثرواتها البرية والبحرية لكل أبناء شعبها ولن نسمح لمنظومة الفساد أن تنهب مردود الغاز والنفط كما نهبت ثروات المودعين وموازنات الدولة على امتداد عشرات السنوات”.
وختم: “إن المعركة قاسية وطويلة ولكن نحن في جبهة العامية الكبرى التي شكلت علامة فارقة في تاريخنا المعاصر”.
