“ثلث السكان يعيشون في فقر مدقع”.. إليكم “كلفة” معيشة الأسر اللبنانية شهرياً

كتب إكرام صعب في “سكاي نيوز”:

نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي أصابت لبنان نهاية عام 2019، بات من الصعب على معظم العائلات اللبنانية تأمين حاجاتها الضرورية من الغذاء والعيش الكريم نتيجة هبوط قيمة الليرة اللبنانية بشكل حاد أمام الدولار، لا سيما أن البنك الدولي حدد ثلث سكان لبنان يعيشون في فقر مدقع.

بالأرقام ماذا تقول الدراسة؟

جديد الأرقام التي نشرتها “الدولية للمعلومات”، الجمعة، وكشفت خلالها عن مسار مؤشر غلاء المعيشة في لبنان خلال الأعوام الـ 3 الأخيرة، مشيرة إلى أن النسبة التي تجاوزها المؤشر كبيرةٌ جداً.

أبرز ما أشارت إليه الدراسة

شهد لبنان ارتفاعاً كبيراً ومتواصلاً في نسبة غلاء المعيشة وصلت منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية شهر آب 2022 إلى 272 بالمئة، وفقاً للبيانات الصّادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.

بعض الخبراء واللبنانيين العاديين لاحظوا أن ارتفاع الأسعار قد تجاوز النسبة الرسمية المعلنة، وربما تعدّت الـ 500 بالمئة، إذ ارتفعت أسعار السلع المستوردة بنسبة تجاوزت ارتفاع سعر صرف الدولار، كذلك الأمر مع السلع المنتجة محلياً.

نسبة ارتفاع المعيشة المتمثلة بـِ 272 بالمئة، غير دقيقة وتحتاج إلى إعادة نظر”.

ماذا عن الكلفة الأدنى لمعيشة أسرة لبنانية؟

وفق الدراسة التي أجرتها “الدولية للمعلومات” حول الكلفة الدنيا لمعيشة أسرة لبنانية مؤلفة من 4 أفراد مع الأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين السكن في القرية أو المدينة، وبين التملّك والاستئجار تبين ما يلي:

كلفة المعيشة تتراوح بين 20 و26 مليون ليرة شهرياً بالحدّ الأدنى، وبمتوسط 23 مليون ليرة شهرياً، مشددة على اعتماد الكلفة الأدنى بالاستناد إلى التالي:

السكن، أي الحد الأدنى لإيجار المنزل في القرية هو نحو 2 مليون ليرة ويصل في المدينة إلى ما بين 5 و10 ملايين ليرة وربما أكثر تبعاً للمنطقة ووضعية ومساحة المسكن.

الكهرباء حيث يعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة والكلفة الأدنى شهريا هي 2 مليون ليرة وقد تصل إلى 8 ملايين ليرة.

التعليم في المدرسة الرسمية، وأن تكون قريبة من مكان السكن أي لا توجد كلفة نقل ويذهب الطلاب مشياً على الاقدام.

السلة الغذائية فالحد الأدنى من الطعام يكلف 4 ملايين ليرة شهرياً إضافة إلى الخبز بكلفة 600 ألف ليرة وأسطوانة الغاز بكلفة 450 ألف ليرة.

المواصلات وتبلغ كلفة الكيلومتر الواحد لسيارة تستهلك 20 ليترا/ 170 كلم، نحو 5000 ليرة أي أن السيارة تقطع شهرياً مسافة 400 كلم وهو الحد الأدنى

الصحة: في حال تعرض المواطن لأزمة صحية فإن الفارق بين تعرفة الضمان وتعرفة المستشفى يصل إلى أكثر من 100 مليون ليرة.

في الكساء اعتمدت الدراسة على الحد الأدنى وشراء الملابس والأحذية من المحلات الشعبية الرخيصة أو من محلات بيع الألبسة المستعملة التي تكاثرت في الفترة الماضية”.

تبين أن متوسط كلفة الأسرة المكونة من 4 أفراد بالشهر يبلغ 23 مليون ليرة.

مؤشر الدراسة

في قراءة أولية لهذه الأرقام اعتبر المحلل الاقتصادي الإعلامي منير يونس، في حديث خاص لموقع سكاي نيوز عربية ” الدراسة مؤشر إلى أرقام يمكن الاسترشاد بها خصوصاً أن نسبة كبيرة من اللبنانيين تقدر بثلث السكان وصلت إلى حدود الفقر المدقع وفق البنك الدولي”.

كيف تتفاوت نسبة الفقر في لبنان؟

أوضح يونس أن نسبة الفقر تتفاوت بين ” الفقر المدقع يعني العيش بأقل من دولارين باليوم والفقر المتفاوت قد يرفع الرقم إلى 14 دولاراً يوميا للفرد “.

ولفت إلى أن للفقر أنواع منه ” متعدد الأبعاد الذي يجد فيه الفرد الغذاء ولا يجد الكهرباء أو تتوفر لديه الكهرباء دون التعليم أي يكون فقيراً بجانب وأقل فقراً بجانب آخر ”

وقال” قدرت الاسكوا الفقر متعدد الأبعاد بنحو 80 بالمئة من السكان في لبنان، وتشمل هذه النسبة من يعيش بدولار وما دون في اليوم الواحد وصولاً إلى 14 دولاراً ”

هل من حلول إيجابية قريبة؟

تابع يونس “ليس واضحاً سوى المبالغات التي لها علاقة بالنفط والغاز” لافتاً إلى أن “المنافع الاقتصادية مؤجلة على الأقل من 3 الى 5 سنين ”

وبالنسبة ليونس يبقى الحل الإيجابي الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية والبدء بإصلاحات صندوق النقد الدولي بما يفتح على البلاد مساعدات وقروض من المجتمع الدولي ونمواً اقتصادياً وخلق فرص عمل”.

وتابع” أخطر ما تنشره الدراسة أن معيشة شرائح من اللبنانيين صارت تساوي شرائح فقيرة في بلدان منكوبة بأزمات اقتصادية حادة”.

وأضاف ” شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني تعيش من دون شبكة حماية اجتماعية وهناك قرض من البنك لدولي يساعد الفقراء لكنه غير كاف ولا يغطي إلا 150 ألف أسرة بالحد الأقصى.”

وتابع قائلاً: “هناك مئات آلاف الأسر خارج الحماية الاجتماعية بغياب الخدمات الأساسية التي استقالت الدولة من تقديمها لهم”.

وختم يونس حديثه لموقع سكاي نيوز “تشكل الشرائح الفقيرة ثلث السكان عند الفقر المدقع لتبلغ حد الجوع تضاف إليها الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين السوريين ويزيد عددهم عن مليوني لاجئ في ظل عدم وجود حماية اجتماعية والخوف من انفجار اجتماعي داهم”.