أصدر تجمع أبناء العشائر العربية في لبنان بياناً جاء فيه: “تتناقل وسائل الإعلام معلومات حول التحضير لمؤتمر لبناني في جنيف، لم ينفها أحد من الجهات المعنية، مما يعني أنها معلومات صحيحة، وعليه، يهم العشائر العربية في لبنان أن تؤكد على ما يلي: أولاً: تعلن العشائر العربية في لبنان دعمها المطلق لأي لقاء أو مؤتمر يعقد في أي مكان، إذا كان سيؤدي إلى الحوار والتلاقي بين كل المكونات اللبنانية، وإلى إنقاذ لبنان من جهنم التي يتلوى فيها اليوم، ويحقق المصالحة الوطنية التي كرّسها اتفاق الطائف والقائمة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وعلى حفظ التوازنات الوطنية والسلم الأهلي والعيش المشترك”.
وأضاف، “ثانياً: ترى العشائر العربية في لبنان أن مثل هذه الدعوات، مشبوهة المصدر والجهة التي تقف خلفها، عدا عن أهدافها المبهمة وكأنها أمر دُبّر في ليل..، ولا تعدو كونها دعوات فتنوية تعتقد بأن الطائفة السنية المؤسسة للبنان الوطن والمؤسسات والشرعية العربية والدولية مستضعفة في هذه المرحلة، ويمكن إقصاؤها عن المسرح السياسي، وهذا تفكير أثبت فشله في الماضي ولن يُكتب له النجاح في المستقبل”.
وتابع، “ثالثاً: ذكرت المعلومات المتداولة اسم النائب إبراهيم منيمنة كممثل عن الطائفة السنية في المؤتمر المزعوم، وهنا تعتبر العشائر العربية ان هذا المؤتمر المشبوه هو محاولة جديدة لإحياء الحلف الثلاثي الذي قام في العام 1985، وأقصى الطائفة السنية الأكبر عن المشهد الوطني للاستفراد بالبلد”.
وفي البيان، حذّرت العشائر العربية “بالمباشر النائب إبراهيم منيمنة من المشاركة في مثل هذا المؤتمر أو غير من المؤتمرات التأسيسية التي تسعى إلى هدم اتفاق الطائف، خاصة وأن النائب منيمنة جاهر بالعداء للمذهبية التي جاءت به نائباً عن الطائفة السنية في لبنان، ورفض المشاركة في اجتماع النواب في دار الفتوى برئاسة سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، رغم أنّه كان معنياً به كنائب، بحجة عدم الاصطفاف المذهبي”.
ورأت العشائر في البيان، أنّه “لذلك فإن مشاركته في مثل هذه الموتمرات تشكل تناقضاً لموافقه من جهة، وتعطي من جهة أخرى، غطاء سنيّاً لها لا يملكه النائب منيمنة، وبالتالي تعتبر مشاركته انتحال صفة ونحراً للطائفة السنية، وهذا قرار يتحمل النائب منيمنة وحده مباشرة مسؤولة أفعاله بالخروج على ثوابت دار الفتوى وشق عصى الطاعة لمفتي الجمهورية، ووقوعاً في المحظور الذي يتجاوز الخطوط الحمراء الممنوع عليه وعلى غيره أن تجاوزها”.
