ما هي تداعيات قرار سلامة على فتح الاعتمادات للمحروقات؟

كتبت اميمة شمس الدين في”الديار”:اصدر مصرف لبنان تعميماً يطلب إستثنائياً من المصارف أخذ موافقة مصرف لبنان المسبقة على فتح الإعتمادات أو دفع الفواتير المخصصة لإستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) على أن يتم لاحقاً، تزويد مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان بالفاتورة النهائية ووثيقة الشحن ومحضر التفريغ”.

واوضح رئيس مجموعة “بركس بتروليوم” الدكتور جورج البراكس في حديث للديار ان هدف التعميم الذي اصدره مصرف لبنان هو مراقبة حجم التحاويل و خروج الدولارات من لبنان ومراقبة كميات المحروقات المستوردة بطريقة غير مباشرة لمحاولة الحد من عمليات التهريب والتأكد ان كل ما يتم استيراده يذهب الى الاستهلاك المحلي.

واذ رأى انه لن يكون هناك انعكاس لهذا التعميم على اسعار المحروقات او على عودة الطوابير، اشار الى ان الاسعار مرتبطة باسعار النفط عالمياً و سعر صرف الدولار محلياً. اما اذا واجهنا تأخيرا في اعطاء الموافقات المسبقة وبالتالي تأخير في فتح الاعتمادات التي تؤدي الى التأخير في تسليم البضائع للاسواق الداخلية، كما شهدنا مرات عديدة في الماضي، يمكن عندها ان يتسبب ذلك بعودة الطوابير.

وتوقع البراكس انه في حال تم تطبيق الدولار الجمركي على سعر 15000 ليرة وتعديل الرسوم الجمركية المعتمدة حالياً على البنزين، ممكن ان يصل سعر صفيحة البنزين الى حوالي ٨٠٠ الف ليرة. مستبعداً حصول شح في المحروقات في الاسواق اللبنانية الا في حال تطورت الحرب في اوكرانيا ولم نعد نتمكن من تأمين الكميات اللازمة لحاجة البلد من الاسواق الدولية، لكن حتى اليوم ما زالت الشركات المستوردة للنفط تقوم بتأمين الكميات التي يحتاجها السوق المحلي بالرغم من عدم وجود مخزون استراتيجي كاف لفترة طويلة. وتأسف البراكس عن شبه توقف في منشآت النفط الرسمية في طرابلس والزهراني التي كان من الممكن ان تكون الخزان النفطي للبنان حماية للامن الاجتماعي وتحسباً لأي تطورات سلبية ويجب ان يكون لديها المخزون الاستراتيجي الذي يمكن ان نستخدمه عند الحاجة كما يمكنها لعب دور ضابط ايقاع للاسواق المحلية.