تحدّثت معلومات عن أن رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود يسعى لإعادة القاضي طارق البيطار الى ممارسة مهامه عبر تعيين قاض بديل للقاضي ناجي عيد، بهدف البت في دعوى مخاصمة الدولة التي قدّمها عدد من الوزراء المدعى عليهم في القضية أمام محاكم التمييز في حق البيطار.
في هذا الشأن، أكدت مصادر قانونية مطّلعة، أنه “قانونًا، لا يُمكن اعادة البيطار الى ممارسة مهامه من دون البت بمرسوم تعيينات غرف التمييز، وهذا هو الطريق الوحيد لذلك”.
ولفتت المصادر، في حديث لـ “ليبانون ديبايت”، الى أن “كل ما يُقال غير ذلك هو منافٍ للقانون”.
وأشارت الى أنه “لو كان ما يُنقل عن عبود خطوة تعيد البيطار الى مهامه، فنكون أمام جريمة أوقفت التحقيق لـ 10 أشهر، ولكن الآلية المطروحة ليست متاحة قانونيًا”.
