جاء في “المركزية”:
اقترب موسم الشتاء ولبنان لا يزال غارقاً في أزماته. لعل ابرزها راهنا، أزمة التدفئة في مواجهة البرد والصقيع، اذ يتوقع أن يكون العام هذا أقسى لناحية الكلفة بعد رفع الدعم كلياً عن المحروقات، ما “يبشّر” بفواتير تدفئة كاوية بغض النظر عن الوسيلة. وفي وقت يمكن لبعض سكان القرى جمع الحطب للشتاء، فإنه يبقى غير متوافر للجميع، ويصل متوسط سعر الطن منه إلى 8 ملايين ليرة لبنانية، علماً أنه الوسيلة الأرخص للتدفئة. إلا أن الوحدات السكنية في بيروت نادراً ما تعتمد عليه، حيث تسود التدفئة الكهربائية أو على الغاز. وبما أن “مؤسسة كهرباء لبنان” لا تؤمن سوى ساعتين من التيار في الحد الاقصى،مقابل ارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدّات الخاصة، من المرجّح أن يبقى الغاز الخيار الأنسب. فما كلفته؟ وماذا ينتظر اللبنانيين خلال اسابيع؟
نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون يوضح لـ “المركزية” أن “الطلب على الغاز في الصيف أساساً منخفض مقارنةً مع فصل الشتاء الذي يحتم التدفئة. وبما أن الطقس لا يزال دافئاً فالحاجة لم ترتفع بعد. إلا أن من المتوقع في ظلّ الأوضاع الراهنة وارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير أن تعتمد الوحدات السكنية، لا سيما في بيروت، بنسبة 90% على مادة الغاز أما الـ 10% المتبقية فمن المرجّح أن تعتمد على الحطب. من هنا، نطالب الحكومة والوزراء المعنيين إيجاد حلّ قبل انخفاض درجات الحرارة لأن المواطنين سيعانون إن لم يتمكنوا من تأمين وسائل تدفئة”.
ويشير إلى أن “متوسط الاستهلاك المحلي من الغاز في الشتاء كان يتراوح ما بين 1100 و1300 طن يومياً، وإذا ارتفع الطلب هذا الشتاء يمكن أن ترتفع الكمية إلى 1500 طن”، لافتاً إلى أن “سعر قارورة الغاز راهناً 434 ألف ليرة لبنانية، في حين أن المنزل الواحد يحتاج إلى قارورة جديدة كلّ 4 إلى 5 أيام، هذا عدا الطبخ واحتمال تسخين المياه على الغاز بسبب انقطاع الكهرباء، ما يوازي 8 قوارير شهرياً. إلى ذلك، تشير الأجواء العالمية إلى إمكانية ارتفاع سعر الغاز، لكن من الصعب التكهن بشكل دقيق حول مصيره لأن الأحداث تتبدّل يومياً”.
من هذا المنطلق، يطالب زينون الدولة بـ “دعم مادة الغاز أقله خلال 3 أشهر من فصل الشتاء ولو بنسبة 25%، نظراً إلى الحاجة الحيوية إليها، كي يتمكن المواطن من الحصول على التدفئة. والمبلغ لن يشكل عبئاً على الخزينة لأن إجمالي الاستهلاك السنوي يبلغ 250 ألف طن فقط”.
في المقابل، ينبّه زينون من مشكلة تهدد التوزيع وهي تأخير صدور الجدول، لافتاً إلى أن “استمرارها حتى الشتاء يعني أننا على أبواب أزمة في التوزيع لأن الكميات المسلّمة ستتضاعف ما يتطلب القيام بأكثر من نقلة في حين أن شركات التعبئة تقفل في الثالثة بعد الظهر، بحيث يصبح من غير الممكن الانطلاق بالتوزيع قبل صدور السعر الرسمي”.
ويشدد زينون على مطلب التسعير بالدولار، معتبراً أنه “الحلّ الأنسب في ظلّ التقلبات المتسارعة لسعر صرف الدولار، لأن ارتفاعه خلال ساعات يخسر الموزعين جعالتهم على أن يبقى الخيار للمستهلك بالدفع بالدولار أو الليرة. أما المنصة الإلكترونية التي تعمل وزارة الطاقة على إطلاقها لتتلاءم أسعار المحروقات مع تغيرات سعر الصرف فقد لا تكون عملية بسبب مشكلات تقنية قد تواجهها مثل نوعية الإنترنت وعدم توافر الوسائل الإلكترونية للاطلاع على السعر للجميع”.
ويختم مذكّراً شركات التعبئة “بالالتزام بقرار تعبئة 10 كيلو كحدّ أقصى من دون الموافقة على الـ 12 كيلو ونصف، كذلك على مصلحة حماية المستهلك متابعة الموضوع لأنه يشجع المتاجرة بالمادة في السوق السوداء مع عمليات نصب على المواطنين”.
البنزين والمازوت: اما على خطّ المازوت والبنزين ومصيرهما، فيشير ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا لـ “المركزية” الى أن “البضائع متوافرة في لبنان وما من مشكلة في السياق. ولا يمكن توقع الأسعار لأنها تتبدّل حسب أسعار النفط عالمياً”.
ويكشف أن “الطلب على البنزين تراجع بنسبة 40% في لبنان بسبب ارتفاع سعره”. أما عن الحاجة إلى المازوت في الشتاء، فيؤكّد أن “لا يمكن حسمها كونها مرتبطة بقدرة المواطنين الشرائية، خصوصاً ان سعر الصفيحة اليوم 850 ألف ليرة لبنانية وهذا الرقم ليس بسهل ولا نعرف كيف سيدبّر المواطن أموره”.
وفي ما خصّ المنصة الإلكترونية للتسعير، يعلّق بالقول “لا يزال الاقتراح تحت الدراسة. وعلينا تحمّل الأزمة التي يمرّ فيها البلد والتعاون لتخطيها”.
