أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موافقة لبنان على الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية التي قدّمها هوكشتاين، في رسالة توجّه بها الى اللبنانيات واللبنانيين مساء اليوم.
وتمنى الرئيس عون أن تكون نهاية هذه المفاوضات بدايةً واعدةً تضع الحجر الأساس لنهوضٍ اقتصادي يحتاجه لبنان من خلال استكمال التنقيب عن النفط والغاز ما يحقّق استقراراً وأماناً وإنماءً يحتاج إليها وطننا لبنان.
وأكّد عون أنّ “الاتفاقية غير المباشرة تتجاوب مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوقنا كاملة وهذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا وحدة الموقف اللبناني وصلابته في مقاومة كل الضغوط وفي عدم تقديمه أي تنازلات جوهرية وعدم دخوله في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض”.
وقال: “ما وصلنا إليه بالأمس في ملف الترسيم البحري ولاحقاً التنقيب ثم الاستخراج لم يكن وليد الساعة بل ثمرة مسيرة طويلة بدأت عندما أعدت وزارة الطاقة والمياه التي كان يتولاها الوزير جبران باسيل مشروع قانون الموارد البترولية في المياه البحرية”.
وتابع: “تم التوصل إلى اتفاق غير مباشر حافظ خلاله لبنان على حدوده المعلنة بالمرسوم 6433 وعلى كامل بلوكاته وحقل قانا كاملا إضافة الى ضمانات أميركية وفرنسية بالاستئناف الفوري للأنشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية”.
واضاف: “من حق لبنان أن يعتبر أن ما تحقق بالأمس هو إنجاز تاريخي لأننا تمكنا من استعادة مساحة 860 كيلومتراً مربعاً كانت موضع نزاع ولم يتنازل لبنان عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما استحصلنا على كامل حقل قانا من دون أي تعويض يدفع من قبلنا على الرغم من عدم وجود كامل الحقل في مياهنا”.
وشدّد الرئيس عون على أنّ “في هذا الاتفاق، لم تُمس حدودنا البرية ولم يعترف لبنان بخط الطفافات الذي استحدثته إسرائيل عام 2000 ولم يقم أي تطبيع مع إسرائيل ولم تعقد أي محادثات أو اتفاقيات مباشرة معها”.
واضاف: “التعويضات التي طالبت بها اسرائيل عن قسم من حقل قانا الواقع في المياه المحتلة فستنالها من شركة “توتال” من دون أن يؤثر ذلك على العقد الموقع بين لبنان و”توتال”.
وختم: “الخطوة التالية يجب أن تكون التوجه الى عقد محادثات مع سوريا لحل المنطقة المتنازعِ عليها معها وهي تزيدُ عن 900 كيلومتر مربع وذلك عن طريق التباحث الأخوي، كما تنبغي مراجعة الحدود المرسومة مع قبرص وتقرير ما يتوجب القيام به مستقبلاً”.
