جاء في “المركزية”:
بات بما لا يقبل الشك ويؤكد اليقين ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقف وراء رفض الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تحقيق اي من مطالب العهد واشتراطات رئيس التيار الوطني الحر الهادفة الى الامساك بالحكومة الجديدة . الامر الذي أدى الى احباط العديد من فرص ولادتها بعدما كانت الآمال تنبئ في الايام الاخيرة بنجاح مساعي التشكيل.
والخلاف بين بري وباسيل لن تكون ساحته الحكومة ورئاسة الجمهورية فقط انما سيمتد على ما يبدو الى المجلس النيابي حيث يقود باسيل معركة دستورية عنوانها لا يحق للمجلس النيابي التشريع في ظل الفراغ بعد الواحد والثلاثين من الجاري والحكومة تصرف الاعمال. ويتولى مقربون من باسيل تسويق هذه المعادلة مع الكتل المسيحية والتغييريين الذين يوافقون باسيل على هذا الطرح. وان ثمة اتجاها لمقاطعة المجلس النيابي وصولا الى تهديد باسيل باستقالة نواب التيار من المجلس اذا اصر بري على التشريع في مرحلة الفراغ. وان فريقا مسيحيا بدأ بالتصويب على هذا المنحى من خلال خبراء دستوريين يجزمون بانه لا يحق للمجلس النيابي التشريع في مرحلة الفراغ فيما وزراء أمل والحلفاء يصرون على هذا الحق التشريعي.
الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك يجيب لـ”المركزية”على كل هذه الاحتمالات فيقول ان الرئيس بري سبق ودعا المجلس الى جلستين لانتخاب الرئيس وبالتالي سقط حكما نص الفقرة 2 من المادة 72 للدستور التي تنص على تحول المجلس الى هيئة ناخبة كون بري دعا الى جلسة ما يعني ان جلسات المجلس مفتوحة للدعوة مجددا. ودستوريا يجب ان يكون هناك جلسة على دورات متتالية لا تنتهي الا بانتخاب رئيس والاثبات على ذلك المادة 49 من الدستور التي تنص على ان رئيس الجمهورية ينتخب بغالبية الثلثين في الدورة الاولى وبالغالبية المطلقة في الدورات التالية وبالتالي هذه المادة نصت على دورات لا جلسات ما يعني ان هناك جلسة واحدة تمتد على دورات متتالية وصولا لانتخاب رئيس جديد.
واذا كان يحق للمجلس التشريع في فترة الشغور الرئاسي يقول مالك ان المادة 75 من الدستور واضحة وتنص على ان المجلس المنعقد لانتخاب رئيس هو هيئة ناخبة وان الجلسة تمتد لدورات لذا لا يحق له التشريع.
وفي حال استقالة كتلة نيابية وازنة من المجلس يرى ان الحكومة ولو كانت حتى بوضعية تصريف الاعمال يحق لها اجراء انتخابات فرعية لملء الشغور في المقاعد النيابية الخالية بالاستقالة او لأي سبب كان.
