كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”:
كثيرة هي المشاهد الغريبة والاستثنائية التي تُغطى إخباريًا في لبنان، لكنّ مشهد عقد مؤتمر صحافي لتسهيل هجرة اللّبنانيين وتأمين وظائف لهم هو الأكثر غرابة وسوريالية في الفترة الأخيرة.
وإن كانت الفضيحة الأولى تمثلت بتحوّل وزارة العمل إلى تطبيق” linkedin”، فإنّ الثانية كانت بسهولة كشف المعلومات الشخصية والخاصة للأفراد المسجلين على موقع الوزارة.
ومن يواكب الأخبار في لبنان وتحديدًا تلك المرتبطة بالمنصات الكثيرة المستجدة للدولة، يعرف أنّ السيناريو نفسه يتكرر وتصبح معلومات المواطنين بمتناول الجميع فور إبصار أي منصة النور.
الخبير في الأمن الرقمي، رولاند أبي نجم أشار إلى أنّ الدولة اللّبنانية وفيما تعتقد أنها تساعد اللّبنانيين في تأمين فرص العمل لهم عبر صفحة على موقعها يحملون عليها معلوماتهم الشخصية، خرقت خصوصية كثر. لافتًا في اتصال مع “السياسة” إلى أنّ الدولة اعتقدت أنّ بوضع تنبيه عن أنّ تعبئة الصفحة ستعني أنّ المواطن المشارك موافق على نشر معلوماته “أونلاين”، تكون قد حمت نفسه على الصعيد القانوني. غير أنه أكدّ أنّ وظيفة الدولة أساسًا حماية المواطنين وبيناتهم لا عرض معلوماتهم وما حصل هو مخالف للقانون.
وقال أبي نجم إنه بعدما أضاء سريعًا على خطورة الموضوع، خُفيت البيانات لفترة ليتبيّن بعدها أنه تمّ تحديد البيانات التي يمكن أن تظهر، كاسم الشخص ورقم هاتفة وسيرته الذاتية وهذا أيضًا خطر جدّا.
مشددًا على أنّ الـ “data” هي فيول العصر ويمكن استتخدامها للابتزاز وخرق الخصوصية واختراق الحسابات المصرفية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
“كل واحد فاتح ع حسابه والافتقار للوعي والتنسيق وعدم التنبه إلى أهمية التحول الرقمي وضرورة التيقظ لكيفية استخدامه”، كلّها عوامل أدّت وفقًا لأبي نجم إلى تكرار سيناريو خرق الخصوصية مع كلّ منصة تطرحها الدولة اللّبنانية.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الوظائف التي تتيحها قطر هي تلك التي لبنان بأمسّ الحاجة إليها والمرتبطة بقطاعي التعليم والطبابة.
