بددت الخلافات الإسرائيلية كل الأجواء الإيجابية التي سادت في الأيام الماضية بإمكانية ترسيم الحدود والبدء بالتنقيب عن النفط والغاز، حيث أدى الخلاف المستحكم داخل اسرائيل بين الحكومة والمعارضة المتمثلة بزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وإدخال موضوع الترسيم في البازار الانتخابي الى تجميد هذا الملف. بناءً عليه فإن ملف الترسيم أصبح بحكم المجمّد إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية، وهذا ما أكدت عليه مصادر متابعة، معتبرة أن ما حصل يحتّم على الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بذل جهود مكثفة لإخراج الملف من عنق الزجاجة الاسرائيلية التي تحاول الإطباق عليه ونسفه من أساسه.
المصادر أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية الى أن هوكشتاين سينطلق في تحركه الجديد من مسلّمتين، هما حاجة أوروبا الى الغاز الطبيعي بعد تعثّر استجراره من روسيا بسبب الموقف الأوروبي الداعم لأوكرانيا، والثاني ينطلق من رغبة أميركية لتوفير الهدوء الأمني بين لبنان وإسرائيل، في محاولة حثيثة لنزع فتيل الحرب الذي يلوّح به قادة اسرائيل. لكن يبقى السؤال هل يملك هوكشتاين صلاحية فرض التوقيع بالقوة أم سينصاع الى الموقف الاسرائيلي وتجميد الملف إلى حين تهيئة الأرضية الصالحة لتنفيذه؟
في هذا السياق، أشار أستاذ القانون الدولي خليل حسن في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية إلى أن التصعيد الاسرائيلي هو مجرد تصعيد انتخابي لا أكثر ولا أقل، لأن ثمة انقساماً كبيراً داخل اسرائيل، مستبعداً فرضية اعتبار الملاحظات اللبنانية بأنها هي فعلاً وراء تجميد الملف.
وقال حسن إن “على الولايات المتحدة مسؤولية إقناع الجانب الاسرائيلي بالتوقيع”، دون أن ينكر أنه “ربما بعض التفاصيل يمكن أن تشكّل مبعثاً للحذر ما يؤدي الى تجميد الاتفاق، لكن في المقابل ماذا يعني إعلان أحد قادة اسرائيل بأن التنقيب عن النفط سيبدأ قربياً بحقل كاريش، وهل ما نسمعه بهذا الخصوص هو مجرد تصعيد انتخابي؟”.
