استغرب وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري في بيان، “ما صدر في اليومين الآخرين من تصاريح وبيانات وأخبار حول تأخره في إعطاء مرسوم تشكيل غرف محاكم التمييز وتبعاً لذلك تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز مساره القانوني.
وتوضيحاً للأمور وإظهاراً للحقيقة يفيد وزير العدل بالآتي:
1- أرسل الوزير كتاب طلب استرداد المرسوم الموقع منه سابقاً والمرسل إلى وزارة المالية بتاريخ25/7/2022 وذلك نزولاً عند رغبة أهالي الضحايا والموقوفين في تفجير مرفأ بيروت.
2- أعيد المرسوم المذكور من قبل وزارة المالية بتاريخ 27/7/2022.
3- بتاريخ 27/7/2022 أعاد وزير العدل مرسوم التشكيلات إلى مجلس القضاء الأعلى.
4- بتاريخ 8/9/2022 أبقى مجلس القضاء الأعلى خلال جلسته المعقودة بالتاريخ المذكور على مضمون التشكيلات السابقة أي بعد انقضاء حوالي الشهر والنصف من تبلغه كتاب الوزير المذكور أعلاه.
5- سُجل محضر إجتماع مجلس القضاء الأعلى المذكور أعلاه لدى قلم وزارة العدل بتاريخ 14/9/2022.
6- تبين لوزير العدل أن مشروع المرسوم المرسل إليه تضمن إسم قاضٍ من بين رؤساء الغرف في محكمة التمييز سيحال إلى التقاعد بتاريخ 25/9/2022.
7- بتاريخ 29/9/2022 أعاد الوزير، وبالاستناد إلى ما تقدم، مشروع المرسوم إلى مجلس القضاء الأعلى مشيراً إلى وجوب استبدال إسم القاضي المحال على التقاعد في الغرفة التاسعة بإسم آخر.
إن ما جرى عرضه أعلاه يدحض جملةً وتفصيلا جميع الوقائع الكاذبة والمزاعم التي جرى التداول بها في اليومين الماضيين في وسائل الإعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة.
وتأكيداً على نية الوزير في السير بملف التحقيق في قضية انفجار المرفأ وحرصه على متابعة السير في هذا الملف، بادر بتاريخ 5/10/2022 إلى دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد يوم 11/10/2022 سنداً لأحكام المادة /6/ من قانون تنظيم القضاء العدلي محدداً جدول أعماله ببندين وحيدين الأول البت بمسألة تعيين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز، والثاني يتعلق باتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً في ما خص إسم القاضي المقترح انتدابه في قضية إنفجار مرفأ بيروت”.
وتجدون بالصّورة المرفقة الدعوة التي وجهها وزير العدل الى مجلس القضاء الأعلى لأخذ العلم.
