جاء في نداء الوطن:
معاناة الناس مع أوراق وثبوتيات الدولة ومعاملاتها لا تنتهي فصولًا وجديدها إلى جانب عدم قدرة المواطنين على تأمين أوراق إخراجات القيد أزمة جديدة تضاف وهي عدم قدرتهم على تأمين الطوابع المالية لا سيما من فئة الألف ليرة.
وإذا ما تأمّنت أوراق إخراجات القيد فإن تأمين الطوابع يبقى مشكلة المشاكل، لا سيما طوابع فئة الألف ليرة وهي الأكثر لزوماً واعتماداً في العديد من المعاملات. ويتحدث مختار ببنين زاهر الكسّار لـ «نداء الوطن» عن وجود «معاناة كبيرة في أقلام النفوس في عكار وفي قلم نفوس العبدة، نعاني ونجهد لأجل تأمين الطوابع حتى ننجز معاملات الناس وهم على أبواب مدارس وهناك طلاب وشباب على أبواب سفر ولديهم مواعيد على منصة الجوازات ينتظرونها منذ أشهر قد تضيع لعدم تأمين إخراج قيد». ويضيف:»مع أن رئيسة المركز والموظفين يقومون بكل ما عليهم من واجبات لتسهيل معاملات المواطنين، إلا أن من واجب وزارة الداخلية والبلديات أن تؤمّن الطوابع للناس لا أن تتركهم لسوق سوداء يصل فيها سعر الطابع فئة الألف ليرة أحيانًا إلى أكثر من 20 ألفًا… كما أن المطلوب من وزارة الداخلية أن تؤمّن طلبات إخراج القيد البيومتري لكي لا يُحرم الطلاب من التسجيل في سنتهم الدراسية فقط لأجل ورقة».
وتتحدث هدى سعيد عن مشوار طويل اجتازت فيه عشرات الكيلومترات من عكار إلى طرابلس حتى استطاعت تأمين طوابع مالية من فئة الألف ليرة لإستصدار إخراج قيد إفرادي جديد لإبنها لتسجيله في المدرسة. وتضيف: «الطابع سعره ألف ليرة ولكنني اشتريت الخمسة من بائع قهوة بسعر 100 ألف ليرة بعدما توسّط لي أحد الأقرباء عند بائع القهوة ليبيعني الطوابع لأنه كان يرفض بيعها». ومثل هدى كثر، فالأستاذ المتعاقد (علي م) وحتى يجدد عقده السنوي في أحد المعاهد الرسمية، اشترى طابعاً من فئة الخمسة آلاف لأنه لم يجد طوابع من فئة الألف، ودفع ثمنه 40 ألف ليرة لبنانية.
ليست هذه فقط مشكلة أقلام النفوس فإذا ما أضفنا إليها مشاكل المازوت وصعوبة تأمينه سيصبح الإستحصال على إخراج قيد أصعب من الإستحصال على تأشيرة للهروب منه. فالخدمات العامة والمعاملات في الدوائر الحكومية، كلما كانت بسيطة كلما أصبحت أكثر كلفة وصعوبة في بلد المصاعب.
